أحدهم الخيار بالفسخ أو الامضاء لصدر ممّن له حق الخيار لأنه فرد من الطبيعي الثابت له الخيار ، فهناك خيار واحد ثبت للطبيعي فمن سبق باعماله من الأفراد فقد أعمل الخيار الثابت للطبيعي وذلك واضح .
وإمّا أن نقول بثبوت الخيار للأفراد ، وهذا على قسمين : لأنّ الخيار الثابت لبعض الأفراد ربما يكون متفرّعاً على ثبوته لفرد آخر وبما أنه ثبت له يثبت للآخرين أيضاً . وبعبارة اُخرى : يكون بعض الأفراد في طول الفرد الآخر ، وهذا كما في ثبوت الخيار لوكيل من له الخيار في إعمال الخيار ، فإنّ الخيار إنّما ثبت للوكيل في إعمال الخيار من جهة ثبوته لمن له الخيار أعني الموكّل ، فخيار الوكيل متفرّع على ثبوته للموكّل وفي طوله ، أو كان خيار فردين متفرّعاً على خيار شخص ثالث وهذا كما في الوكيلين في إعمال الخيار فإنّ الخيار الثابت لهما متفرّع على ثبوته للموكّل وفي طول ثبوت الخيار له بحيث لو أعمل الموكّل الخيار بالفسخ أو الامضاء لما بقي لاعمال الآخر مجال ، وكذلك فيما لو أعمل الوكيل لأنّ فعله فعل الموكّل كما سيأتي .
واُخرى يكون الخيار الثابت لكل واحد من المتعدّد في عرض الخيار الثابت للآخر بحيث لو أسقط أحدهما الخيار فلا يوجب سقوط الخيار الثابت للآخر هذه صور المسألة .
فأمّا الصورة الاُولى : وهي ما إذا قلنا بثبوت الخيار للطبيعي ، فلا ينبغي الاشكال في أنّ كل من سبق من الورثة أو الموكّل والوكيل في البيع باعمال الخيار بفسخ العقد أو بامضائه فقد أعمل الخيار الثابت للطبيعي فصدر من أهله ووقع في محلّه ، وهو لا يبقي خياراً للآخرين ، لأنّ الطبيعي قد أسقط خياره وأعمله ، هذا فيما إذا سبق أحدهم باعمال الخيار ، وأمّا إذا تقارنا كما إذا فسخ أحدهما وأمضى الآخر في زمان واحد ، فحينئذ لا محيص من تعارضهما ولا وجه لتقدّم أحدهما على الآخر ، لأنّ ذلك نظير الشخص الواحد الذي أعمل خياره في زمان واحد بفسخ