إذا فرضنا عدم تحقّق المستطيع في الخارج ، فإنّ الوجوب لا يصير فعليّاً ويبقى على إنشائه ، فيكون أصل الالتزام بالمبادلة بين المالين وفعليته متوقّفاً على عمل المشروط عليه بالشرط ولولاه فلا يكون الالتزام البيعي فعليّاً . وهذه الصورة أيضاً معقولة ولكنّها باطلة إجماعاً ، لأنّ التعليق في العقود يوجب البطلان حتى فيما إذا كان المعلّق عليه متحقّقاً في الخارج لاشتراط التنجيز في صحتها .
واُخرى أصل الالتزام بالمبادلة والبيع لا يتوقف على شيء وإنما يلتزم بالمبادلة من حال العقد بلا شرط ، ولكن التزامه بهذا الالتزام أي إنهاءه وعدم رجوعه عنه وإقامته عليه واستمراره مشروط ومعلّق على عمل المشروط عليه بالشرط بحيث لو لم يعمل المشروط عليه بالشرط فهو لا يُنهي التزامه ولا يُقرّ نفسه عليه ويرجع عنه ، فهناك التزامان التزام بأصل المبادلة والتزام آخر بعدم رجوعه عمّا التزم به ، والأوّل منجّز فلا تعليق في العقد والثاني مشروط ومعلّق على حصول الشرط ، وهو معنى الاشتراط الموجب تخلّفه الخيار ، ولا معنى معقول للشرط غير ذلك ، لما عرفت من أنّ الصور ثلاثة ، والاُوليان منها باطلتان فتبقى الأخيرة .
فإذا عرفت معنى الاشتراط فنقول : إذا باع واشترط الخياطة على المشتري أو عملا آخر ، فمعناه أنّك إذا لم تف بشرطك فأنا أرجع عن التزامي بالبيع ، وكذا فيما إذا شرط عدم فسخ عقد آخر فإنه إذا فسخ الهبة فهذا لا يلتزم بالبيع ، وهذا ظاهر صحيح .
وأمّا إذا اشترط عدم فسخ المشتري هذا العقد الصادر منهما ، فمرجعه إلى إنّك إذا لم تف بعهدك وشرطك وفسخت العقد فأنا لا ألتزم بالبيع والعقد ، وهذا ممّا لا معنى له ، لأنه إذا رجع وفسخ العقد فالعقد ينحل ويرتفع لا محالة سواء التزم البائع أم لم يلتزم ، فما معنى أنّ العقد إذا انحل بفسخك فأنا أفسخ العقد ، إذ العقد قد انفسخ