ادوار فقه ( فارسي ) - شهابی، محمود - الصفحة ١٢٩ - ١ - اجاره ٢ - شركت ٣ - مضاربه ٤ - إبضاع ٥ - ايداع ٦ - عاريه ٧ - سبق و رمايه ٩ - شفعه ١٠ - لقطه ١١ - غصب ١٢ - اقرار ١٢ - وصيت ١٣ - عطاياي منجّزه ١٤ - نذر و عهد و يمين ١٥ - عتق و توابع آن

از بقيه اين آيه احكامى ديگر نيز استفاده شده كه مورد ذكر آن محل متناسب ديگرى است ليكن آن چه بايد در اينجا ياد گردد اينست كه در ذيل جملهء * ( إِنَّ الله يَحْكُمُ ما يُرِيدُ ) * كه در ذيل اين آيه است محقق اردبيلى چنين افاده كرده « اشاره است بعدم سؤال از لمّ و علت ايجاب وفاء . . و در آن اشاره است ببطلان قياس از راه استخراج علت » .
اين آيه چنان كه گفته شده است ، اجماعا ، بر ايفاء به همهء عقود ، بطور كلى و عام ، دلالت مىكند .
اكنون آياتى را كه بر عقودى خاص دلالت دارد ، چه بطور نص و چه بر وجه ظهور ، به همان ترتيب كه در كنز العرفان و زبدة البيان هست مىآوريم .
اين قسمت در كنز العرفان تحت عنوان « انواع » كه هر نوعى باصطلاح عبارتست از كتابى از كتابهاى فقهى به ترتيب زير آورده شده است :
١ - اجاره .
٢ - شركت .
٣ - مضاربة .
٤ - ابضاع .
٥ - ايداع .
٦ - عاريّه .
٧ - سبق و رمايه .
٨ - شفعه .
٩ - لقطه .
١٠ - غصب .