المستند في شرح العروة الوثقى -ط موسسة احياء آثار - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ مرتضى البروجردي - الصفحة ٤٢٢ - مسألة ٣ إذا علم کون الدم أقل من الدرهم، و شک فی أنه من المستثنیات أم لا، یبنی علی العفو

[٢٩٩] مسألة ٣: إذا علم کون الدم أقل من الدرهم، و شک فی أنه من المستثنیات أم لا، یبنی علی العفو (١). و أمّا إذا شک فی أنه بقدر
______________________________
صحة الصلاة حینئذ، إذ لا تشمله أدلة العفو لأنها کما مر إنما تدل علی العفو عما دون الدرهم من الدم. و أما النجاسة الأُخری غیره فلا دلالة لها علی العفو عنها أبداً. و دعوی أن نجاسة الرطوبة ناشئة من الدم و الفرع لا یزید علی أصله، مندفعة بأن الأحکام الشرعیة تعبدیة و لا سبیل فیها للرجوع إلی القواعد الاستحسانیة بوجه، و من المحتمل أن تکون للمتنجس بالدم خصوصیة تقتضی بطلان الصلاة فیه فکیف یمکن معه مقایسته بالدم.
(١) لا یبتنی حکمه بالعفو فی المسألة علی جواز التمسک بعموم ما دلّ علی العفو عما دون الدرهم من الدم، نظراً إلی أنه عام و قد خرج عنه دم الحیض و غیره من المستثنیات فاذا شککنا فی مورد أنه من الأفراد الخارجة أو مما بقی تحت العموم فنرجع إلی العام، بل یمکن الحکم بالعفو علی القول بعدم الجواز أیضاً کما هو الصحیح و ذلک لما هو الأظهر من جریان الاستصحاب فی الأعدام الأزلیة، لأن الدم قبل أن یتحقق فی الخارج کنّا عالمین من عدمه و من عدم اتصافه بالحیض، فاذا علمنا تبدله بالوجود و شککنا فی أن اتصافه أیضاً وجد معه أم لم یوجد فنبنی علی عدم تحققه بالاستصحاب، لأن الاتصاف أمر حادث مسبوق بالعدم و الأصل بقاؤه بحاله، فهو دم أقل من مقدار الدرهم بالوجدان و لیس بدم الحیض مثلًا بالاستصحاب، فبه یحرز دخوله تحت العموم و مقتضاه العفو عن کل دم أقل من مقدار الدرهم، هذا.
ثم لو بنینا علی عدم جریان الأصل فی الأعدام الأزلیة فقد یقال و القائل هو المحقق الهمدانی (قدس سره) باستصحاب جواز الصلاة فی الثوب لأنّ الصلاة فیه قبل أن یطرأ علیه الدم المردد بین کونه مما عفی عنه و ما لم یعف عنه کانت جائزة یقیناً و الأصل أن الثوب کما کان علیه «١».
______________________________
(١) مصباح الفقیه (الطهارة): ٥٩٦ السطر ١٥.