مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ١٧٥ - و الوجه الثاني

حفص بن غياث مع اشتمال سنده على القاسم بن محمّد المذكور أيضا.

منهم ابن إدريس، قال في موضع من السرائر ما هذا لفظه: «و الذي ذكره في مسائل الخلاف رواية حفص بن غياث القاضي، و هو عامّي المذهب» [١].

و منهم المحقّق، قال في المعتبر في مباحث صلاة الجمعة في زمن الغيبة:

«حفص بن غياث عامّي» [٢].

[و] منهم شيخنا الشهيد، قال في الذكرى استضعافا للرواية المشار إليها: «فإنّ حفصا عامّي، تولّى القضاء من قبل الرشيد بشرق بغداد، ثمّ بالكوفة» [٣].

و أوضح منه في الدلالة على المرام كلامه في البيان حيث قال في مقام الردّ على الرواية المذكورة ما هذا لفظه: «لكن في الطريق حفص، فالبطلان متّجه» [٤].

و منهم العلّامة، قال في المنتهى: «و ما ذكره في الخلاف [فهو] تعويل على رواية حفص، و هو ضعيف» [٥].

و منهم المحقّق الثاني، قال في جامع المقاصد مشيرا إلى الرواية المذكورة: «و في المستند ضعف؛ فإنّ حفصا عامّي» [٦].

و منهم الفاضل المقداد، قال في التنقيح: «قال في المبسوط بالحذف لرواية حفص بن غياث، و هي ضعيفة لضعفه» [٧].

و يمكن أن يقال: إنّه يمكن أن يكون ذلك من جهة عدم ملاحظة غيره من رواة

[١]. السرائر ١: ٣٠٠.

[٢]. المعتبر ٢: ٢٩٨.

[٣]. ذكرى الشيعة ٤: ١٢٧.

[٤]. البيان: ١٩٥.

[٥]. منتهى المطلب ٥: ٤٤٥.

[٦]. جامع المقاصد ٢: ٤٣٠.

[٧]. التنقيح الرائع ١: ٢٣٢.