مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ٨٦ - و الأمر الثاني

و شيخنا الشهيد في الدروس و اللمعة، قال في الأوّل- بعد أن حكم بأنّ للمولى إقامة الحدّ على مملوكه عند المشاهدة أو إقراره- ما هذا لفظه:

و للأب الإقامة على ولده كذلك و إن نزل، و للزوج على الزوجة حرّين أو عبدين أو أحدهما، فيجتمع على الأمة ولاية الزوج و السيّد [١].

و في الثاني- بعد أن حكم بأنّ للفقهاء إقامة الحدود- ما هذا عينه: «و يجوز للزوج إقامة الحدّ على زوجته و الوالد على ولده» [٢].

و حكى في الإيضاح [٣] و غيره هذا القول عن ابن البرّاج، و في غاية المرام [٤] عن ابن الجنيد.

و [الأمر] الثاني:

في التنبيه على الاشتباه الصادر في هذا المقام من جماعة من الأعلام منهم الشيخ السديد الشيخ مفلح الصيمري بعد أن عنون عبارة الشرائع: «و هل يقيم الرجل الحدّ على زوجته و ولده فيه تردّد» [٥] ما هذا لفظه:

الجواز مذهب الشيخ في النهاية و ابن الجنيد، و العلّامة في المختلف قال: إنّه يشترط [٦] أن يكون فقيها، و مذهبه جواز إقامة الحدود مع أنّ جوازه للفقهاء عند القائل به على العموم لا يختصّ بالولد و الزوجة، مع أنّ سلّار قائل بالمنع من إقامة الحدود على الولد و الزوجة، مع قوله بجوازه للفقهاء على العموم، فيكون للولد و الزوجة حكم بانفرادهما [٧].

انتهى.

و الاشتباه فيه من وجهين:

[١]. الدروس الشرعيّة ٢: ٤٨.

[٢]. اللمعة الدمشقيّة: ٤٦.

[٣]. إيضاح الفوائد ١: ٣٩٩.

[٤]. غاية المرام ١: ٥٤٦.

[٥]. شرائع الإسلام ١: ٣١٣.

[٦]. في المصدر لا يشترط: و الصحيح ما أثبتناه، راجع مختلف الشيعة ٤: ٤٧٨،

المسألة ٨٧.

[٧]. غاية المرام ١: ٥٤٦.