مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ١٢٢ - و المطلب الثالث

حينئذ مخيّر بين القتل و الجلد.

و الحاصل أنّه لم يظهر ممّا ذكر في المسألة السالفة إلّا جواز قتل زوجته الزانية لا لزومه، فلا منافاة بينه و بين ما دلّ على جواز إقامة الحدّ، كما لا يخفى.

و يدلّ عليه الصحيح المرويّ في باب الرجل يتزوّج بالمرأة على أنّها بكر فيجدها غير عذراء من كتاب نكاح الكافي:

عن محمّد بن القاسم بن فضيل، عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يتزوّج المرأة على أنّها بكر فيجدها ثيّبا أ يجوز أن يقيم عليها؟ قال: فقال: «قد تفتق البكر من المركب و من النزوة» [١].

وجه الدلالة هو أنّه لا بدّ هنا من الالتزام بتقدير شيء، و هو إمّا الحدّ أو الشهادة، و الأوّل أولى؛ إذ لو كان المراد الشهادة يكون المناسب أن يقول: هل يشهد عليها؟

كما لا يخفى.

و أيضا أنّ الظاهر من الجواب أنّ عدم جواز المسئول عنه إنّما هو لعدم انحصار فتق البكارة و زوالها في الزنى.

فالمستفاد منه أنّه لو كان الأمر منحصرا فيه أو يتعيّن ذلك له من وجه آخر يسوّغ له ذلك الشهادة، و هو غير صحيح؛ إذ الشهادة على الزنى إنّما تكون إذا اتّفق معه ثلاثة نفر، و إلّا لم يجز له ذلك، بل أوجبت الشهادة حينئذ إقامة الحدّ عليه، فتعيّن الأوّل.

و أمّا حمل الحديث على أنّ المراد جواز القيام مع امرأة فمخالف للظاهر جدّا؛ لاستلزامه حمل الفعل الثلاثي المجرّد المزيد فيه على معنى الثلاثي المجرّد، أي حمل «يقيم» على معنى «يقوم»، و حمل «على» بمعنى «مع».

و الحاصل أنّ تقدير الحدّ في الحديث أولى من غيره ممّا ذكر، فيتمّ الاستدلال؛ إذ المستفاد من الحديث أنّ عدم جواز إقامة الحدّ إنّما هو لإمكان زوال البكارة

[١]. الكافي ٥: ٤١٣/ ١، باب الرجل يتزوّج بالمرأة على أنّها بكر.