مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ٨٤ - و المطلب الثالث

و لو كان العبد مشتركا لم يكن لأحدهما الإقامة، بل يجتمعان على ذلك.

و لو انعتق بعضهم لم يكن للمولى حدّهم، و لا [الأمة] المرهونة و لا المستأجرة.

و للمولى سماع البيّنة و الجرح و التعديل [١].

و خالف في ذلك شيخنا الشهيد الثاني، و قد سمعت كلامه [٢] في المسالك، ملخّصه:

أنّ سماع البيّنة من وظيفة الحاكم. و به صرّح في موضع آخر منه أيضا في نظير المسألة، قال: أمّا البيّنة فسماعها من وظيفة الحاكم [٣].

و التحقيق الأوّل، فيسوغ للمولى إقامة الحدود على مملوكه عند إقامة البيّنة و لو لم يكن جامعا لشرائط الفتوى.

و البيّنة التي نقول إنّها من وظيفة الحاكم إنّما هي في مقام المرافعة أن يكون هناك مدّع و مدّعى عليه.

و بعبارة أخرى فنقول: إنّ حكم الحاكم عند استناده إلى البيّنة لا بدّ من إقامتها عنده، فلا يمكن الحكم من الحاكم تعويلا على إقامة البيّنة عند غيره، و ذلك لأنّا نقول: كلّ بيّنة يسوغ لكلّ أحد العمل بمقتضى إخبارها إلّا إذا قام دليل على خلافه، و ما نحن فيه ليس من ذلك؛ لانتفاء الدليل عليه، أمّا غير الإجماع، فظاهر، و أمّا الإجماع؛ فلما عرفت من الخلاف، بل الظاهر من كلام شيخ الطائفة انتفاء الخلاف فيه في علماء الشيعة؛ لاقتصاره في مقام ذكر الخلاف على المخالف من العامّة.

فلاحظ عبارته السالفة [٤].

لكنّ الاحتياط إحالة البيّنة على الحاكم و التصدّي لإقامة الحدود بعد صدور الحكم منه.

[١]. تحرير الأحكام ٥: ٣٢١/ ٦٧٧٨.

[٢]. تقدّم في ص ٨٠.

[٣]. مسالك الأفهام ١٤: ٣٩٨.

[٤]. تقدّم في ص ٧٩.