مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ٩٤ - و الأمر الثالث

إدريس، قال في التذكرة:

قال الشيخ: و قد رخّص في حال الغيبة إقامة الحدّ على ولده و زوجته إذا أمن الضرر.

و منع ابن إدريس ذلك في الولد و الزوجة، و سلّمه في العبد [١].

و مثله في المنتهى [٢] و التحرير [٣].

فمن هنا يظهر ندرة المخالف في المسألة و شذوذه.

على أنّا نقول: إنّ العلّامة- أحلّه الله تعالى محلّ الكرامة- و إن حكى هذا القول في أكثر كتبه في مباحث الأمر بالمعروف ساكتا عنه من غير أن يفتي به، لكنّه (قدّس الله تعالى روحه) في مباحث الحدود قطع بذلك.

قال في التحرير:

للسيّد إقامة الحدّ على عبده و جاريته، و للأب إقامة الحدّ على ولده، و للزوج إقامة الحدّ على زوجته بعلمهم.

و فيه أيضا:

لو وجد مع امرأته رجلا يزني بها ساغ له قتلهما معا، و لا إثم، و في الظاهر يقتل إلّا أن يقيم البيّنة على دعواه، أو يصدّقه الوليّ.

و فيه أيضا في حدّ المحارب: «لو وجد رجلا يزني بامرأته، فله قتلهما» [٤].

و في القواعد:

و للزوج الحرّ إقامة الحدّ على زوجته، سواء دخل بها أو لا، في الدائم دون المنقطع. و في العبد إشكال.

و للرجل إقامة الحدّ على ولده. و هل يتعدّى إلى ولد ولده؟ إشكال، و سواء كان الولد ذكرا أو أنثى.

[١]. تذكرة الفقهاء ٩: ٤٤٥.

[٢]. منتهى المطلب ٢: ٩٩٤، (الطبعة الحجريّة).

[٣]. تحرير الأحكام ٢: ٢٤٢.

[٤]. تحرير الأحكام ٥: ٣١٢/ ٦٧٥٣ و ٣٨٦/ ٦٩١٠.