مقالة في تحقيق إقامة الحدود في هذه الأعصار - السيد الشفتي - الصفحة ٦٠ - المقام الأوّل في جواز إقامة المولى الحدود على مماليكه
بالردّة، و وافقنا عليه الشافعي في شرب الخمر قولا واحدا، و في القطع و السرقة قولان، و الأصحّ مثل ما قلناه، و في القتل بالردّة على وجهين.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [١].
و فيه أيضا:
يقيم السيّد الحدّ على مملوكه باعترافه و بالبيّنة و بعلمه، و وافقنا الشافعي في الاعتراف قولا واحدا، و في البيّنة على قولين، و كذلك في العلم.
دليلنا: إجماع الفرقة و أخبارهم [٢].
و فيه أيضا:
إذا كان السيّد فاسقا أو مكاتبا او امرأة كان له إقامة الحدّ على مملوكه، و للشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه، و الثاني ليس [له] ذلك؛ لأنّ الفسق يمنعه منه.
دليلنا: عموم الأخبار التي وردت بأنّ للسيّد إقامة الحدّ على مملوكه و لم يفصّل [٣].
و الحاصل أنّ جواز إقامة السيّد الحدّ على عبده ممّا لا خلاف فيه؛ لأنّه المصرّح به في المقنعة و النهاية و المبسوط و المقنع و الوسيلة و الهداية و السرائر و الشرائع و المنتهى و التذكرة و التحرير و المختلف و القواعد و الإرشاد و التبصرة و التلخيص و الدروس و اللمعة و غاية المراد و تعليقات المحقّق الثاني على الشرائع و الإرشاد و الروضة و المسالك و غيرهم، و في الخلاف- في مواضع- و الغنية عليه الإجماع، و عبارة الخلاف قد سمعتها.
و في الغنية:
و يجوز للسيّد إقامة الحدّ على من ملكت يمينه بغير إذن الإمام، و لا يجوز لغير السيّد ذلك إلّا بإذنه. كلّ ذلك بدليل إجماع الطائفة، و فيه الحجّة [٤].
[١]. الخلاف ٥: ٣٩٧، المسألة ٣٩.
[٢]. المصدر: ٣٩٨، المسألة ٤٠.
[٣]. المصدر، المسألة ٤١.
[٤]. غنية النزوع ١: ٤٢٥.