دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٢٣٤ - التزاحم بين وجوبات الأجزاء و الشرائط

كما تقدم أن لا تشتغل عهدة المكلف بتكليف آخر لا يمكن الجمع بينهما، و عليه فعند وصول خبر حياة ابنه الغائب كانت عهدته مشغولة بزيارة الحسين (عليه السلام) يوم عرفة فينحلّ نذر حج البيت الحرام في تلك السنة، و لكن هذا لا يدخل في باب التزاحم لعدم فعلية أحد التكليفين مع فعلية التكليف الآخر، نعم إذا تحقّق الشرطان في زمان واحد يكون التكليفان من المتزاحمين، و في تعيّن صرف القدرة على ما كان نذره سابقا على النذر الآخر وجه.

و أمّا القدرة الشرعيّة بمعنى أخذها في خطاب التكليف التي لا تزيد على القدرة العقلية المعتبرة في التكليف بحكم العقل أو القدرة الشرعية التي ذكرناها [١] بالمعنى الثالث ففعلية أحد التكليفين أوّلا لا تمنع عن فعلية التكليف الآخر لاحقا و بعد ذلك و في مثله لا موجب لتقديم التكليف الذي كان فعليّته قبل الآخر إذا لم يكن زمان امتثاله مقدّما أو لم يحرز أهميّته أو كونه محتمل الأهمية.

فقد تلخّص من جميع ما ذكرنا أنّ ما يدخل في التكليفين المتزاحمين يتعيّن فيهما صرف القدرة على ما كان ظرف امتثاله مقدما أو كان محرز الأهمية أو محتملها، لعدم إحراز التقييد في محتمل الأهميّة بخلاف التكليف الآخر الذي لا يحتمل في ناحيته الأهميّة فانّه مشروط قطعا بعدم صرف القدرة في تكليف آخر أهم.

كما أنّه إذا كان امتثال أحدهما سابقا أو محرز الأهميّة يكون التقييد واردا في الخطاب الآخر على ما تقدم في تصحيح الترتّب.

و إذا كان المتزاحمان سيّان في الأهميّة و عدمها يرد التقييد على الإطلاق في‌

[١] مرّ ذكرها في ص ٦٩.