دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٢١ - المقدّمة الموصلة

بقي شي‌ء و هو أن ثمرة القول بالمقدمة الموصلة، هي تصحيح العبادة التي يتوقف على تركها فعل الواجب [١]، بناء على كون ترك الضد مما يتوقف عليه فعل ضده، فإن تركها على هذا القول لا يكون مطلقا واجبا، ليكون فعلها محرما، فتكون فاسدة، بل فيما يترتب عليه الضد الواجب، و مع الإتيان بها لا يكاد يكون هناك ترتب، فلا يكون تركها مع ذلك واجبا، فلا يكون فعلها منهيا عنه، فلا تكون فاسدة.

ناحية شي‌ء منهما في موارد عدم تمكّن الحاكم على التقييد في ذلك الخطاب لرعاية التقية أو نحوها. و أمّا التقابل بينهما في مقام الثبوت فبالسلب و الإيجاب و امتناع التقييد يوجب كون الإطلاق ذاتيا.

[١] قيل إنّه تظهر الثمرة بين القول بوجوب نفس المقدّمة، و القول بوجوب المقدّمة الموصلة فيما لو كانت عبادة ضدّا لواجب فعليّ آخر- كالصلاة بالنسبة إلى إزالة النجاسة عن المسجد في سعة الوقت- و بني على اقتضاء الأمر كالأمر بالإزالة في المثال للنهي عن ضده الخاص- يعني الصلاة في المثال من باب مقدّميّة ترك أحد الضدين لوجود الضد الآخر- و قيل بأنّ الأمر الغيري يتعلّق بنفس المقدّمة، تكون الصلاة في أوّل وقتها منهيا عنها فإنّ الأمر بالشي‌ء نهي عن ضدّه الخاص، و النهي يقتضي فساد العبادة، و هذا بخلاف ما إذا قيل بوجوب المقدّمة الموصلة، فإنّ الواجب الغيري- بناء عليه- ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة لا مطلق تركها، ليكون فعلها محرّما فتفسد.

و بتعبير آخر: لا تكون الصلاة بنفسها ضدا لتركها الموصل إلى الإزالة حتى تحرم مطلقا.

و قد أورد على هذه الثمرة في التقريرات المنسوبة إلى الشيخ (قدّس سرّه) بما حاصله:

أنّ نقيض ترك الصلاة الموصل إلى الإزالة رفع هذا الترك الخاصّ و هذا الرفع- كما هو