دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ٣٩٤ - معنى الكراهة في العبادة

و قد انقدح بما ذكرناه، أنه لا مجال أصلا لتفسير الكراهة في العبادة بأقليّة الثواب في القسم الأول مطلقا، و في هذا القسم على القول بالجواز، كما انقدح حال اجتماع الوجوب و الاستحباب فيها، و أن الأمر الاستحبابي يكون على نحو الإرشاد إلى أفضل الأفراد مطلقا على نحو الحقيقة، و مولويا اقتضائيا كذلك، و فعليا بالعرض و المجاز فيما كان ملاكه ملازمتها لما هو مستحب، أو متحدا معه على القول بالجواز.

و لا يخفى أنه لا يكاد يأتي القسم الأول هاهنا، فإن انطباق عنوان راجح على الفعل الواجب الذي لا بدل له إنما يؤكد إيجابه، لا أنه يوجب استحبابه أصلا، و لو بالعرض و المجاز، إلّا على القول بالجواز، و كذا فيما إذا لازم مثل هذا العنوان، فإنه لو لم يؤكد الإيجاب لما يصحح الاستحباب إلّا اقتضائيا بالعرض و المجاز، فتفطن.

و بتعبير آخر يكون النهي عن العبادة في هذا القسم في موارد التركيب الاتحادي و تقديم جانب الأمر، نظير النهي عن العبادة في القسم الثاني في كونه إرشادا إلى أقليّة الثواب لا نهيا تكليفيا كاشفا عن الحزازة في متعلّقه، فإنّ هذا النهي غير ممكن أن يجتمع مع صحة العبادة، و بالجملة الالتزام بامتناع اجتماع الأمر و النهي في موارد التركيب الاتّحادي يوجب رفع اليد عن النهي التنزيهي في المجمع فيكون المجمع فردا من متعلّق الأمر فعلا و حيث إنّ ملاك النهي المغلوب في المجمع يوجب نقصانا في ملاك الواجب فيكون الفرد المزبور أقل ثوابا بالإضافة إلى سائر أفراده، و في الحقيقة الاتحاد مع العنوان المكروه المغلوب في ملاك كراهته الموجب لسقوط الكراهة من أفراد الطبيعي الواجب و عليه يلزم النقص في ملاك الواجب و قلّة ثوابه كما تقدّم في القسم الثاني.

لا يقال: ذكر الماتن (قدّس سرّه) في هذا القسم أنّ تعلّق النهي التكليفي بالمجمع لانطباق العنوان المكروه عليه بالعرض و المجاز مع أنّه ذكر في القسم الأوّل انّ تعلّق النهي‌