دروس في مسائل علم الأصول - التبريزي، الميرزا جواد - الصفحة ١٩ - الأمر الثالث في تقسيمات الواجب
فان قلت: فما فائدة الانشاء؟ إذا لم يكن المنشأ به طلبا فعليا، و بعثا حاليا.
قلت: كفى فائدة له أنّه يصير بعثا فعليا بعد حصول الشرط، بلا حاجة إلى خطاب آخر، بحيث لولاه لما كان فعلا متمكنا من الخطاب، هذا مع شمول الخطاب كذلك للإيجاب فعلا بالنسبة إلى الواجد للشرط، فيكون بعثا فعليا بالإضافة إليه، و تقديريّا بالنسبة إلى الفاقد له، فافهم و تأمل جيّدا.
و يمكن أن يكون صلاح الفعل مطلقا و لكن لا يتمكّن العبد من ذلك الفعل إلّا بحصول أمر آخر كقوله: (إذا تمكّنت على تعلّم العلم فتعلّم) فإنّ كون الطلب مشروطا لأجل أنّه لا أثر للطلب بدون حصول التمكّن، فلا يكون الطلب المشروط طلبا واقعيا إلّا بعد حصول الشرط إذن فلا ينحصر الطلب المشروط بموارد وجود المانع عن إطلاق الطلب الحقيقي.
و قد تحصّل ممّا ذكرنا أنّ البعث و الطلب و إن اتّصف بكونه حقيقيا إلّا أنّ اتّصافه به إنّما هو بلحاظ كون الغرض من اعتباره إمكان انبعاث العبد به إلى الفعل، و عليه إذا كان الصلاح في الفعل أو غيره داعيا للمولى إلى إنشاء البعث و الطلب على نحو الاشتراط و التعليق فلا محذور فيه، حيث إنّ الإنشاء ليس عين المنشأ خارجا ليكون تغايرهما بالاعتبار كما في تغاير الكسر و الانكسار و الإيجاد و الوجود حتّى يلزم فعلية الإنشاء بلا فعلية المنشأ فيكون ممتنعا، بل هما متغايران ذاتا كما بيّناه سابقا. و لا فرق فيما ذكرنا بين القول بكون الإنشاء مبرزا للمنشإ و مقوّما لعنوانه أو القول بأنّ المنشأ أمر مسبّب عن الإنشاء، فإنّ التسبّب المزبور بما أنّه أمر جعلي اعتباري فيمكن أن يوجد بالسبب التكويني الفعلي الأمر الاعتباري المتأخّر.