(م) و قد يظهر من بعض المعاصرين التفصيل فى صورة القطع بتحريم شى‌ء غير محرم واقعا فيرجح استحقاق العقاب بفعله إلّا ان يعتقد تحريم واجب غير مشروط بقصد القربة فانها لا يبعد عدم استحقاق العقاب عليه مطلقا او فى بعض الموارد نظرا الى معارضة الجهة الواقعية للجهة الظاهرية فان قبح التجرى عندنا ليس ذاتيا بل يختلف بالوجوه و الاعتبار فمن اشتبه عليه مؤمن ورع عالم بكافر واجب القتل فحسب انه ذلك الكافر و تجري فلم يقتله فانه لا يستحق الذم على هذا الفعل عقلا عند من انكشف له الواقع و ان كان معذورا لو فعل و اظهر من ذلك ما لو جزم بوجوب قتل نبى او وصى فتجرى فلم يقتله أ لا ترى ان المولى الحكيم اذا امر عبده بقتل عدو له فصادف العبد ابنه و زعمه ذلك العدو فتجرى فلم يقتله ان المولي اذا اطلع على حاله لا يذمه على هذا التجرى بل-

[فى نقل كلام صاحب الفصول‌]

(ش) اقول ان المفصل هو صاحب الفصول (رحمه اللّه) حيث ذكر هذا التفصيل فى مباحث الاجتهاد و التقليد من كتابه فى بيان حكم الجاهل و بيان ذلك ان ما فى الفصول على ما يظهر من كلام الشيخ (قدس سره) و افاد المحقق النائينى ايضا مركب من دعا و ثلاثة:

الاولى‌ بعد تسليمه قبح التجرى و استحقاق العقاب عليه افاد ما حاصله ان قبح التجرى لا يكون ذاتيا بل يختلف بالوجوه و الاعتبار و ربما يطرأ عليه ما يخرجه عن القبح كما اذا علم بحرمة ما يكون فى الواقع واجبا و كانت مصلحة الوجوب غالبة على مفسدة التجرى او مساوية و على هذا يختلف حسنا و قبحا شدة و ضعفا باختلاف الفعل المتجرى به.

الثانية وقوع هذا الامر الممكن و ان الجهات الواقعية فى الفعل المتجرى به يوجب اختلاف مرتبة قبح التجرى او زواله فى بعض الموارد.

الثالثة تداخل العقابين عند مصادفة الفعل المتجرى به المعصية الواقعية فحينئذ كان فيه ملاكان للقبح ملاك التجرى و ملاك المعصية الواقعية و فى هذا الفرض قبح التجرى يكون اشد و اكثر مما اذا كان الفعل المتجرى به فى الواقع مكروها كما ان القبح فى هذا الفرض ايضا يكون اكثر مما اذا كان الفعل المتجرى به مباحا و هكذا يكون القبح فى هذه الصورة اكثر مما اذا كان الفعل فى الواقع مستحبا و اما اذا كان الفعل فى نفس-