(م) و لا بأس بالاشارة الى بعض فروع المسألة ليتضح انطباقها على ما تقدم فى العلم الاجمالى بالتكليف فمنها حمل احدهما الآخر و ادخاله فى المسجد للطواف او لغيره بناء على تحريم ادخال الجنب او ادخال النجاسة الغير المتعدية فان قلنا ان الدخول و الادخال متحققان بحركة واحدة دخل فى المخالفة القطعية المعلومة تفصيلا و ان تردد بين كونه من جهة الدخول او الادخال و ان جعلناهما متغايرين فى الخارج كما فى الذهن فان جعلنا الدخول و الادخال راجعين الى عنوان محرم واحد و هو القدر المشترك بين ادخال النفس و ادخال الغير كان من المخالفة المعلومة بالخطاب التفصيلى نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس و ان جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا دخل فى المخالفة للخطاب المعلوم بالاجمال الذى عرفت فيه الوجوه المتقدمة.

[فى البحث عن بعض فروع الجنابة المرددة بين الشخصين‌]

(ش) اقول انه لا اثر للعلم الاجمالى مرددا بين الشخصين كالجنابة المرددة بين الشخصين فى الثوب المشترك فان اصالة عدم الجنابة تجرى فى حق كل من الشخصين بلا معارض نعم قد يتولد من العلم بجنابة احد الشخصين ما يقتضى تعارض الاصلين و ذلك يتصور فى موارد:

منها حمل احد واجدى المنى للآخر و ادخاله فى المسجد للطواف او لغيره بناء على تحريم ادخال الجنب او ادخال النجاسة الغير المتعدية فملخص ما ذكره المصنف فى مسئلة حمل احدهما للآخر انا ان قلنا بان الدخول و الادخال متحققان بحركة واحدة كما هو الاظهر و قد صرح بذلك غير واحد من الاجلة فعلى هذا المبنى ذكر بعض من الفقهاء فى مسئلة الطواف ان الحركة الواحدة مجزية للحامل و المحمول و يحصل بها اداء الواجب و يستحق الاجير الاجرة المقررة له و ليس كل ذلك إلّا بالقول بان الدخول و الادخال متحققان فى ضمن حركة واحدة فعلى هذا تلزم مخالفة العلم التفصيلى و ان لم يعلم سببه و قد تقدم ان القطع الطريقى لا يفرق بين اسبابه و ان العلم التفصيلى المتولد عن العلم الاجمالى كغيره من العلوم التفصيلية.

و ان تردد كونه من جهة الدخول او الادخال ففى هذا الفرض ان قلنا بتغايرهما و كون كل منهما موجودا فى الخارج بوجود مغاير لوجود الآخر كما انهما متغايران فى-