(م) و بالجملة فالقطع قد يكون طريقا للحكم و قد يكون مأخوذا فى موضوع الحكم ثم ما كان منه طريقا لا يفرق فيه بين خصوصياته من حيث القاطع و المقطوع به و اسباب القطع و ازمانه اذ المفروض كونه طريقا الى متعلقه فيترتب عليه احكام متعلقه و لا يجوز للشارع ان ينهى عن العمل به لانه مستلزم للتناقض فاذا قطع كون مائع بولا من اى سبب كان فلا يجوز للشارع ان يحكم بعدم نجاسته او عدم وجوب الاجتناب عنه لان المفروض أنه بمجرد القطع يحصل له صغرى و كبرى اعنى قوله هذا بول و كل بول يجب الاجتناب عنه فهذا يجب الاجتناب عنه فحكم الشارع بانه لا يجب الاجتناب عنه مناقض له إلّا اذا فرض عدم كون النجاسة و وجوب الاجتناب من احكام نفس البول بل من احكام ما علم بوليته علي وجه خاص من حيث السبب او الشخص او غيرهما فيكون مأخوذا فى الموضوع و حكمه انه يتبع فى اعتباره مطلقا او على وجه خاص دليل ذلك الحكم الثابت الذى أخذ العلم فى-

[فى الفرق بين القطع الموضوعى و الطريقى‌]

(ش) اقول ان المقصود من تقسيم القطع الى الطريقى و الموضوعى انما هو بيان ما ذكره بعض الاخباريين من المنع عن العمل بالقطع اذا لم يكن ناشئا من الكتاب و السنة و سيأتى البحث عن كلامهم تفصيلا إن شاء اللّه تعالى و إلّا القطع الموضوعى فى لسان الادلة فى غاية القلة و لقد عثرت حين المطالعة فى هذا المبحث على كلام يحكى عن عدم وجود القطع الموضوعى فى لسان الادلة و سخافته ابين من ان يبين فتامل‌

ثم الفرق بين القطع الموضوعى و الطريقى‌

ان الاول‌ عبارة عن القطع المتعلق بالموضوع الخارجى الذى له دخل فى الحكم او المتعلق بالحكم اذا كان مأخوذا فى موضوع حكم آخر و هذا المعنى عند بعض منهم و اما الذى يفهم من كلام الشيخ (قدس سره) فالمراد من القطع الموضوعى ما كان مأخوذا فى لسان الدليل سواء كان له دخل فى الحكم اولا فان كان له دخل فى الحكم فهو الموضوعى الصفتى و إلّا فالموضوعى الطريقى فعلى هذا ليس الفرق بين الطريقى المحض و الموضوعى على وجه الطريقية الا من جهة كونه مأخوذا فى لسان الدليل كما افاده صاحب بحر الفوائد.

و الثانى‌ عبارة عن القطع الذى كان طريقا الى الواقع على وجه المرآتية المحضة من دون مدخلية القطع فى الحكم-