- اعتباره و حجيته فيلحق بالقطع و يكون كالقطع تنزيلا و ان لم يقم دليل علي اعتباره فيلحق بالشك فيجرى فى مورده احد الاصول العملية التى لا بد من الرجوع اليها فى موارد عدم حصول القطع او الامارة المعتبرة و مما ذكر ظهران جعل الشيخ (قدس سره) التقسيم ثلاثيا انما هو باعتبار حالات المكلف من حيث هو الى ذلك و تمييز احكام بعضها عن بعض فما عن صاحب الكفاية قده من الاشكال عليه كما مرت الاشارة فيما سبق من ان هذا التقسيم مستلزم لتداخل الاقسام اذ الظن المعتبر يلحق بالقطع و غير المعتبر منه يلحق بالشك من الغرائب ضرورة ان التقسيم انما هو باعتبار ذلك و بيان ان الظن ليس كالقطع و الشك بل يلحق باحدهما مرة و بالآخر اخرى‌

ثم ان الاصول الجارية فى مورد الشك و ان كانت كثيرة إلّا ان الاصول التى تستعمل فى مقام الاستنباط و تكون جارية فى تمام الابواب منحصرة بحكم الاستقراء فى الاربعة و اما موارد جريانها فانحصارها فى الاربعة عقلى دائر بين النفى الاثبات‌

[فى ان البحث عن القطع ليس من مسائل الاصول‌]

و لا يخفى عليك ان البحث عن القطع غير داخل فى مسائل هذا العلم لان الميزان فى كون المسألة اصولية ان تقع نتيجتها فى طريق الاستنباط بان تكون كبرى كلية لو انضم اليها صغراها انتجت حكما فرعيا و من الضرورى ان القطع بالحكم لا يقع فى طريق الاستنباط بل هو بنفسه قطع بالنتيجة و بنفس الحكم الفرعى و هذا فى القطع الطريقى واضح و اما الموضوعى اعني القطع المأخوذ فى موضوع الحكم كما اذا قال اذا قطعت بحكم فرعى فتصدق فهو و ان كان دخيلا فى فعلية وجوب التصدق إلّا ان نسبته اليه نسبة الموضوع الى حكمه كالخمر بالقياس الى الحرمة و ليس وجوب التصدق مستنبطا من القطع بالحكم الفرعى و انما هو مستنبط من الدليل الدال عليه لكن القطع يتعلق بنتيجة علم الاصول اعنى الحكم الفرعى او هو بنفسه نتيجته فله شدة مناسبة مع مسائله فينبغى ان يبحث عنه فيه استطرادا كماله ايضا من بعض الجهات مناسبة مع علم الكلام الباحث عن المبدا و المعاد و استحقاق العقاب و كيف كان قد قسم شيخنا الانصارى (قدس سره) المكلف بانه اذا التفت الى حكم شرعى فاما ان يحصل له القطع به او الظن او الشك فجعل التقسيم ثلاثيا و على هذا التقسيم بني كتابه على مقاصد ثلاث الاول فى القطع و الثانى فى الظن و الثالث فى الشك-