قوله إلى حكم شرعى ... و المراد من الحكم هو الحكم الكلى الثابت للعناوين الكلية للافعال التى من شانها ان تؤخذ من الشارع لا ما كان لمصاديقها من مجرد تطبيقها عليها ثم لا يبعد ان يراد من الحكم ما يشمل التكليفى و الوضعى و ان كان الثانى منتزعا من الاحكام التكليفية كما هو الحق عند الشيخ (قده) و جماعة كما سيأتى فى مباحث الاستصحاب بناء على هذا ليست الاحكام الوضعية بنفسها مجاري الاصول اذ لا تأصل لها فهى تابعة لمنشا انتزاعها و اما على القول بكونها بذاتها مجعولة فالاصل الجارى من الاصول ليس إلّا الاستصحاب اذ لا معني لجريان اصل البراءة او التخيير او الاحتياط فى السببية و نحوها و متى جرى الاستصحاب فيها بان كانت لها حالة سابقة ملحوظة لم يعارضه شى‌ء من الاصول الجارية فى الاحكام التكليفية فان الاصل الموضوعى حاكم علي الاصل الحكمى و ان لم يكن لها حالة سابقة ملحوظة فلا اصل بالنسبة اليها فحينئذ يرجع فى مقام العمل الى الاصول الجارية فى الاحكام التكليفية

و قيل ان المراد من الحكم هو التكليفى لا الوضعى حيث قال ان هذا هو الظاهر من التقسيم فى المتن اذ الاحكام الوضعية ليست داخلة فى المقسم ضرورة ان الشك فيها ليس شكا فى التكليف و لا فى المكلف به و الحال ان المدار فى التقسيم على ذلك هذا ملخص ما قاله هذا القائل و فيه ما لا يحتاج الى البيان فتامل.

قوله فيحصل له اما الشك فيه او القطع او الظن ... يعنى ان المكلف اذا كان فى صدد استخراج الحكم فلا يخلو ما ان يكون قاطعا به فهو الثانى او يكون مترددا فيه و على الثانى اما يكون طرفا ترديده متساويين فهو الاول او يكون احد طرفيه راجحا و الآخر مرجوحا و هو الثالث فجعل الشيخ (قده) التقسيم ثلاثيا و على هذا التقسيم بنى كتابه على مقاصد ثلاث الاول فى القطع و الثانى فى الظن و الثالث فى الشك ثم ذيلها بخاتمة باحث فيها عن التعادل و التراجيح‌

و اورد صاحب الكفاية (قده) على هذا التقسيم بما حاصله انه لا بد من ان يكون المراد من الحكم الاعم من الواقعى و الظاهرى لاشتراكهما فى الاثر فلا وجه للاختصاص-