درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٦ - فى اقسام القطع
- (الثانى) ما يكون مأخوذا فى الموضوع على صفة خاصة حال كونه تمام الموضوع كما اذا فرض ثبوت حرمة الشرب لمقطوع الخمرية و ان لم يكن خمرا فى الواقع و فرض لحاظ الشارع القطع فيه على نحو الصفتية.
(الثالث) ما يؤخذ جزءا للموضوع على نحو الصفتية كما اذا فرضنا ان الشارع اعتبر صفة القطع على هذا الوجه فى حفظ عدد الركعات الثنائية و الثلاثية و الاوليين من الرباعية
(الرابع) ما يؤخذ جزءا للموضوع على نحو الكاشفية و الطريقية كما اذا فرض ثبوت حرمة الشرب على الخمر المعلوم و فرض لحاظ الشارع القطع فيه على نحو الكاشفية
(الخامس) ما يؤخذ على نحو الكاشفية و الطريقية حال كونه تمام الموضوع كما اذا فرض ثبوت حرمة الشرب على مقطوع الخمرية و ان لم يكن خمرا فى الواقع و فرض اعتبار القطع فيه على نحو الكاشفية.
هذا كله اذا تعلق بموضوع خارجى و اما اذا تعلق القطع بحكم شرعى فيمكن اخذه موضوعا لحكم آخر غير ما تعلق العلم به كما لو رتب وجوب التصدق على العالم بوجوب الصلاة و يأتى فى هذا الفرض ايضا الاقسام الجارية فى تعلق العلم بموضوع خارجى من كونه تمام الموضوع او جزئه و كونه على نحو الصفتية او الطريقية.
(نعم) يظهر من بعض المحققين الاشكال فى امكان اخذ القطع تمام الموضوع على وجه الكاشفية و الطريقية و ذكروا وجه الاشكال بما هذا لفظه ان اخذ القطع تمام الموضوع يستدعى عدم لحاظ الواقع و ذى الصورة بوجه من الوجوه و اخذه على وجه الطريقية يستدعى لحاظ الواقع و ذى الصورة و يكون النظر فى الحقيقة إلى الواقع المنكشف بالعلم كما هو الشأن في كل طريق حيث ان لحاظه طريقا يكون فى الحقيقة لحاظا لذى الطريق و لحاظ العلم كذلك ينافى اخذه تمام الموضوع فعلى فرض تسلم هذا الاشكال يكون الاقسام المتصورة فى القطع الموضوعى ثلاثة و بالقطع الطريقى المحض تكون الاقسام اربعة:-