(م) و دعوى ان الفعل الذى يتحقق به التجرى و ان لم يتصف فى نفسه بحسن و لا قبح لكونه مجهول العنوان لكنه لا يمتنع ان يؤثر فى قبح ما يقتضى القبح بان يرفعه إلّا ان نقول بعدم مدخلية الامور الخارجة عن القدرة فى استحقاق المدح و الذم و هو محل نظر بل منع و عليه يمكن ابتناء منع الدليل العقلى السابق فى قبح التجرى مدفوعة مضافا الى الفرق بين ما نحن فيه و بين ما تقدم من الدليل العقلى كما لا يخفى على المتأمل بان العقل مستقل بقبح التجرى فى المثال المذكور و مجرد تحقق ترك قتل المؤمن فى ضمنه مع الاعتراف بان ترك القتل لا يتصف بحسن و لا قبح لا يرفع قبحه و لذا يحكم العقل بقبح الكذب و ضرب اليتيم اذا انضم اليهما ما يصر فهما إلى المصلحة اذا جهل الفاعل بذلك.

(ش) اقول انه قد ذكر فيما سبق ان الافعال الغير الاختيارية لعدم اتصافها بالحسن او القبح لا يصلح للمعارضة مع قبح التجرى حتى يرفع قبحه بل لا بد من تحصيل ما يعارضه من المصلحة الاختيارية

فان قلت استحالة دخل الامور الواقعية الخارجة عن الاختيار فى اتصاف الفعل بالحسن او القبح محل نظر بل منع اذ لو لم يكن الامور الخارجة عن القدرة دخيلة فى استحقاق المدح و الذم فكيف يمكن ابتناء منع الدليل العقلى السابق فى قبح التجرى اى الدليل العقلى الذى كان محكيا عن المحقق السبزوارى فى قبح التجرى فان المصادفة الواقعية فى العاصى و عدم المصادفة فى المتجرى خارجتان عن الاختيار فكما ان المصادفة كانت دخيلة فى استحقاق العقاب و فى صدور القبيح منه فكذلك يمكن ان يكون الامر الغير الاختيارى فى المقام كترك قتل المؤمن و النبى فى المثال الذى ذكره مع انهما محبوبان للمولى رافعا للقبح عن التجرى هذا حاصل الدعوى الذى ذكره الشيخ (قدس سره)‌

قلت ان هذه الدعوى مضافا الى الفرق بين المقامين مدفوعة بان قبح التجرى من المستقلات العقلية فلا يعارضه و لا يؤثر فيه الا ما كان العقل مستقلا بحسنه و الامر الغير الاختيارى لا يكون كذلك فلا يستقل العقل بجواز تأثيره فى رفع ما استقل به من القبح و هو ظاهر و بيان الفرق بين هذا المقام و الدليل العقلى السابق ان المستدل-