- (م) فان وافقه النقل و حكم بحكمه قدم حكمه على النقل و اما لو تعارضا هو و النقلي فلا شك عندنا فى ترجيح النقل و عدم الالتفات الى ما حكم به العقل قال و هذا اصل يبتنى عليه مسائل كثيرة ثم ذكر جملة من المسائل المتفرعة اقول لا يحضرنى شرح التهذيب حتى الاحظ ما فرع على ذلك فليت شعرى اذا فرض حكم العقل على وجه القطع بشى‌ء كيف يجوز حصول القطع او الظن من الدليل النقلى على خلافه و كذا لو فرض حصول القطع من الدليل النقلى كيف يجوز حكم العقل بخلافه على وجه القطع.

[فى تعارض الدليل العقلى و النقلى‌]

- (ش) العقل فى النظريات‌

قوله اذا لم يتوافق عليه العقول‌ يعنى اذا لم يكن من الضروريات‌ قوله و لا شك عندنا فى ترجيح النقل و عدم الالتفات الى ما حكم به العقل‌ اقول لا يخفى عليك انه ان اراد بذلك اى بترجيح النقل كون مفاد الدليل النقلى قطعيا مع زوال القطع عن الدليل العقلى النظرى فلا ريب فى تقديم النقلى على العقلي فى هذه الصورة و لا اختصاص لهذا القول بالاخبارى بل علماء الاصول ايضا يقولون بذلك لكن هذا خروج عن فرض المسألة و ان اراد بذلك بقاء الدليل العقلى النظرى على قطعه و عدم زوال القطع عن العقلى النظرى ح فلا شك فى فساده لعدم جواز اجتماع قطعين فى شى‌ء واحد على طرفى النقيض و ان اراد بذلك كون مفاد الدليل النقلى ظنيا مع بقاء العقلى النظرى على قطعه فهو ايضا فاسد كالسابق لعدم امكان اجتماع القطع و الظن فى محل واحد و مثل ذلك فى الفساد لو كان مفاد هما معا ظنيا لعدم جواز اجتماع الظنين فى محل واحد و ان اراد بذلك صورة وجود العقلى النظرى مع زوال القطع او الظن عن الدليل النقلي فلا شك فى تقديم العقلى النظرى على النقلى المسلوب الوصف فلا يصح تقديم النقلى على العقلى حينئذ بل لم يقل به احد فضلا عن نفى الشك فى تقديم النقلى عليه‌ قوله لا يحضرنى شرح التهذيب حتى لاحظ ما فرع على ذلك‌ اقول ان السيد الجزائرى قال على ما تعرض له المحققون فى مقام بيان الفروع المتفرعة على الاصل الذى تخيله من تقديم النقل و لو لم يكن قطعيا علي العقل النظرى القطعي على ما يقتضيه اطلاق كلامه ما هذا لفظه:-