(م) نعم الانصاف ان الركون إلى العقل فيما يتعلق بادراك مناطات الاحكام لينتقل منها الى ادراك نفس الاحكام موجب للوقوع فى الخطاء كثيرا فى نفس الأمر و إن لم يحتمل ذلك عند المدرك كما يدل عليه الاخبار الكثيرة الواردة بمضمون ان دين اللّه لا يصاب بالعقول و انه لا شى‌ء ابعد عن دين اللّه من عقول الناس و اوضح من ذلك كله رواية ابان ابن تغلب عن الصادق (عليه السلام) قال قلت رجل قطع اصبعا من اصابع المرأة كم فيها من الدية قال عشر من الابل قال قلت اصبعين قال (عليه السلام) عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع اربعا قال عشرون قلت سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع اربعا فيكون عليه عشرون كان يبلغنا هذا و نحن بالعراق فقلنا ان الذى جاء به شيطان قال (عليه السلام) مهلا يا ابان هذا حكم رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) ان المرأة تعاقل الرجل الى ثلث الدية فاذا بلغ الثلث رجع الى النصف يا ابان انك اخذتنى بالقياس و السنة اذا قيست محق الدين.

[فى الاعتماد علي العقل فى قبال الشرع‌]

(ش) اقول حاصل ما افاده (قدس سره) ان الاعتماد على العقل فى قبال الشرع فيما يتعلق بادراكات مناطات الاحكام بالترديد و الدوران و غيرهما يوجب الوقوع فى مخالفة الواقع كثيرا بان يقال ان الاعتماد على العقل حرام فى تحصيل مناط الحكم الشرعى على سبيل القطع فيستدل به على غير مورد النص بان يستنبط على طريق القطع من قول الشارع الخمر حرام بواسطة المقدمات العقلية ان علة حرمة الخمر هى الاسكار ليتعدى من مورد النص الى غيره نظير استنباط العلة علي سبيل الظن فى موارد الاقيسة و بالجواز فى غيره و لكن المراد من النهى عن الخوض فى المقدمات العقلية لتحصيل القطع بالمناط لعدم امكان النهى بعد حصول القطع كما عرفته غير مرة و يظهر اثر هذا النهى فى عدم معذورية القاطع لو تخلف قطعه عن الواقع كما اشار اليه المصنف فى اول التنبيه و الاخبار الواردة بمضمون ان دين اللّه لا يصاب بالعقول و انه لا شى‌ء ابعد عن دين اللّه من عقول الناس محمولة علي ذلك اى على عدم جواز الخوض فى المطالب العقلية فى تحصيل مناط الحكم على طريق اللم لينتقل من مناط الحكم الى ادراك نفس الحكم لا العقل المستقل.-