- حيث ان القوم ذكروا انه يشترط فى الشكل الاول ايجاب الصغرى و فعليتها و خالفهم الشيخ الرئيس و الفخر الرازى و من تابعهما حيث قالوا ان الصغرى الممكنة تنتج مع الضرورية ضرورية و مع اللاضرورية ممكنة خاصة و مع غيرهما ممكنة عامة و انهم ذكروا فى شرائط انتاج الشكل الثانى كون الممكنة مع الضرورية الذاتية او الوصفية و خالفهم الرازى حيث زعم ان الصغرى الممكنة تنتج مع الكبريات الست المنعكسة السوالب ممكنة و غير ذلك مما لا يخفى علي من لاحظها و تتبع تتبعا اجمالا و بين علماء الاسلام فى اصول الفقه كالاختلاف الواقع بينهم فى مقدمة الواجب هل هى واجبة ام لا و فى ان الامر بالشى‌ء هل يقتضى النهى عن ضده ام لا و اختلافهم فى المسائل النظرية الفقهية اوضح من ان يبين.

و فى علم الكلام كاختلافهم فى الجبر و التفويض و الامر بين الامرين و كاختلافهم فى الحسن و القبح العقلى و الاعتبارى‌

و سبب الاختلافات و المشاجرات بين الفلاسفة فى الحكمة الالهية و الطبيعية و بين علماء الاسلام فى اصول الفقه و مسائل الفقه و علم الكلام و غير ذلك ان القواعد المنطقية عاصمة من الخطاء من جهة الصورة باعتبار انقسام القياس الى الاشكال الاربعة و اما كون المنطق عاصما من الخطاء فى المادة فليس له وجه لان اقصى ما يستفاد من المنطق فى باب مواد الاقيسة تقسيم المواد علي وجه كلى الى اقسام مثلا القياس اما برهانى يتالف من اليقينيات و اصولها الاوليات و المشاهدات و التجربيات و المتواترات و الفطريات و اما جدلى يتألف من المشهورات و المسلمات و اما خطابى يتالف من المقبولات و المظنونات و اما شعرى يتالف من المخيلات و اما سفسطى يتالف من الوهميات و المشبهات و اشتباه كل واحد من هذه المواد لا يخلو عن بعد و ليست فى المنطق قاعدة منضبطة يعلم بها ان كل مادة مخصوصة داخلة فى اى قسم من الاقسام المذكورة بل من المعلوم امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك و اما الاقيسة من حيث الصورة فلا يختلط بعضها ببعض حتّى يتحقق الاشتباه و الخطاء من جهة الصورة و البحث عن القياس البرهاني و اصوله و غيره من الصناعات الأخر و اصولها قد تقدم تفصيلا-