درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢١٢ - فى امكان التعبد بالظن
بسم اللّه الرّحمن الرّحيم
المقصد الثانى فى الظن
(م) و الكلام فيه يقع فى مقامين: احدهما فى امكان التعبد به عقلا و الثانى فى وقوعه عقلا او شرعا اما الاول فاعلم ان المعروف هو امكانه و يظهر من الدليل المحكى عن ابن قبة فى استحالة العمل بالخبر الواحد عموم المنع لمطلق الظن.
[المقصد الثانى فى الظن]
[فى امكان التعبد بالظن]
(ش) اقول المقصد الثانى فى امكان التعبد بالامارات الغير العلمية و الكلام فيه يقع فى مقامين: الاول فى امكان التعبد بالظن عقلا و الثانى فى وقوعه خارجا بعد الفراغ عن اصل امكانه و البحث عن المقام الثانى سيأتى فى محله إن شاء اللّه تعالى.
اما الكلام فى المقام الاول فالمعروف المشهور بينهم هو امكان التعبد بل الظاهر عدم الخلاف فيه عدى ما حكى عن ابن قبة و بعض آخر من دعوى استحالته و امتناعه لشبهة نقض الغرض و تحريم الحلال و عكسه و تفويت المصلحة و الالقاء فى المفسدة.
و تنقيح المقام. على وجه يتضح به المراد من الامكان المبحوث عنه فى المقام يحتاج الى التعرض لبعض اقسام الامكان الذى كان دخيلا فى المقام فمنها الامكان الذاتى و هو ما لا يمتنع وجوده بحسب الذات و يقابله الامتناع الذاتى و هو ضرورة العدم بحسب الذات كاجتماع النقيضين و الضدين و منها الامكان الوقوعي و هو ان لا يلزم من فرض وجود الشىء محال كامكان صيرورة النطفة انسانا مثلا و يقابله الامتناع الوقوعى و هو ان يلزم من فرض وجوده محذور عقلى.
و قد يستعمل الامكان بمعنى الاحتمال العقلى بمعنى عدم القطع باحد طرفى الايجاب و السلب و هذا فى الحقيقة ليس من اقسام الامكان و ذكر بعض الاعلام هذا القسم من اقسام الامكان ليس بجيد.
و اذا تبين لك هذه الاقسام من الامكان فاعلم ان الامكان المبحوث عنه فى-