- الذهن فان الاول عبارة عن دخول شي‌ء فى شي‌ء بنفسه و الثانى عبارة عن دخول شي‌ء فى شي‌ء بواسطة غيره و الادخال صفة للحامل كما ان دخول نفسه صفة له فحينئذ ان جعلناهما راجعين الى عنوان محرم واحد بان يفرض موضوع التحريم فى الشرع هو الادخال الاعم من ادخال النفس و ادخال الغير او التسبيب الاعم من الدخول و الادخال لا محض الاعتبار العقلى و بعبارة اخرى نفرض ان النهى راجع الى هذا القدر المشترك بين ادخال النفس و ادخال الغير دخل ايضا فى المخالفة المعلومة للخطاب التفصيلى نظير ارتكاب المشتبهين بالنجس اذ الخطاب فى المقام و ان كان تفصيليا لكن لم يعلم ان مخالفته من جهة ادخال النفس او من جهة ادخال الغير و يمكن ان يكون مراده ان العلم التفصيلى المتولد من الخطابين حاصل بحرمة الادخال الذى هو قدر مشترك بينهما او التسبيب او غيرهما فيكون العبرة به و ان كان الخطاب بحسب الظاهر مجملا و مرددا بين امرين فيكون من قبيل اجتنب عن النجس.

و ان جعلنا كلا منهما عنوانا مستقلا بان يفرض كون موضوع التحريم هو الدخول و الادخال كليهما دخل فى المخالفة للخطاب المعلوم بالاجمال فيجرى فيه الوجوه الاربعة المتقدمة التى عرفت حالها من القول بالجواز مطلقا و العدم مطلقا و التفصيل على ما مرت اليه الاشارة و قد عرفت مستند كل واحد من الوجوه و ان الحق هو عدم جواز المخالفة القطعية فيه ايضا فالفرق بين هذه الوجوه المذكورة ان فى الثالث مخالفة اجمالية للخطاب الاجمالى و فى الثانى مخالفة معلومة اجمالا للخطاب التفصيلى و فى الاول مخالفة معلومة تفصيلا للخطاب التفصيلى (التحقيق فى المقام) انه لا ينبغى ان يرتاب فى ان الدخول و الادخال متغايران فى الذهن و فى الخارج بل يدعى على ما يقال ان الترتب بينهما ذاتى ايضا بمعنى ان الدخول بحسب الطبع مقدم علي الادخال و انما الكلام فى ان الدخول و الادخال هل يتحققان فى الخارج بحركة واحدة بمعنى تصادقهما عليها كسائر الكليات المتصادقة على مورد واحد او ان الادخال انما يتحقق بعد تحقق الدخول زمانا او انهما يتحققان معا لكنهما لا يصدقان على حركة واحدة فان فرضنا حصولهما بحركة واحدة فلا يعقل الاشكال فى حرمتها و ان لم يعلم سببها و تردد-