- للظن من دون استناد و تدين به و عدم مخالفة العمل للواقع مع التمكن منه و لا لمقتضى الاصول مع العجز عن الواقع فلا دلالة فيها و لا فى غيرها على حرمة ذلك و لا وجه لحرمته ايضا و الظاهر ان مضمون الآيات هو التعبد بالظن و التدين به و قد عرفت انه ضرورى التحريم فلا مهم فى اطالة الكلام فى دلالة الآيات و عدمها انما المهم الموضوع له هذه الرسالة بيان ما خرج او قيل بخروجه من هذا الاصل من الامور الغير العلمية التى اقيم الدليل على اعتبارها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم الذى جعلوه موجبا للرجوع إلى الظن مطلقا او فى الجملة و هى امور:

- اريد حرمته اذا خالف الواقع مع التمكن من العلم به فيكفى فى ذلك الادلة الواقعية.

[فى الامور الغير العلمية التى اقيم الدليل على اعتبارها]

و لا يخفى ان الادلة الواقعية لا نظر لها الى جواز العمل بالظن و عدمه و لعله يمكن الدفع بان المقصود دلالة الادلة الواقعية على ذلك بضميمة الادلة العقلية و النقلية الدالة على لزوم تحصيل العلم بالواقع و قد ذكر نظير هذا المطلب فيما سبق و ان اريد حرمة العمل بالظن اذا خالف الاصول مع عدم التمكن من العلم فيكفى فى الحرمة ايضا ادلة الاصول بناء علي ما هو التحقيق من ان مجارى الاصول صور عدم العلم الشامل للظن و ان اريد حرمة العمل المطابق للظن من دون استناد و تدين به و عدم مخالفة العمل للواقع مع التمكن منه و لا لمقتضى الاصول مع العجز عن الواقع فلا دلالة فيها و لا فى غيرها على حرمة ذلك و لا وجه لحرمته ايضا قوله و الظاهر ان مضمون الآيات الخ‌ لعل فى ذكر الآيات على صيغة الجمع المحلى مسامحة لان مضمون بعض الآيات كما اعترف به (قدس سره) سابقا حيث قال و قد اشير فى الكتاب و السنة إلى الجهتين هو حرمة العمل بالظن لاجل استلزامه فوت الواقع لا تعبدا و من هذا ظهر عدم التهافت بين كلماته (قدس سره) فتامل فلامهم فى اطالة الكلام فى دلالة الآيات و عدمها و انما المهم الموضوع له هذه الرسالة بيان ما خرج مثل ما كان خروجه اجماعيا او كان خلافيا و لكن الحق عند المصنف حجيته و خروجه من الاصل او قيل بخروجه من الاصل مثل ما كان خلافيا و كأن الحق عند المصنف عدم حجيته.