الحاشية حيث قال ان مراد الشيخ (قده) بالمكلف من وضع عليه القلم كما مرت اليه الاشارة منا لا خصوص من تنجز عليه التكليف اذ لو اريد هذا المعنى منه لما صح جعله مقسما لبعض مجارى الاصول إذ بينها من لم يكن عليه تكليف كالشاك بين وجوب الشى‌ء و اباحته او لم ينجز عليه كالشاك بين وجوب الشى‌ء و حرمته و فى كلا التقديرين يجرى اصالة البراءة و لا خصوص المجتهد كما يتوهم هذا من اختصاص بعض الاحكام الآتية به اذ لا عبرة بظن غير المجتهد بالحكم او شكه فيه لعموم احكام القطع لكل منهما و نمنع الاختصاص فى احكام الظن و الشك بالمجتهد لعموم ادلتها غاية الامران المجتهد لما كان متمكنا من تعيين مفاد الادلة و مجارى الاصول بمالها من الشروط دون غيره ينوب المجتهد عن غيره فى ذلك بمقتضى ادلة الافتاء و الاستفتاء انتهى.

[فى بيان الالتفات التفصيلى و الاجمالى‌]

قوله اذا التفت ... الالتفات على قسمين تفصيلي و اجمالى و المراد من الاول هو التوجه على وجه الخبروية بحسب اطلاعه علي مدارك الاحكام و المراد من الثانى هو مطلق التوجه‌

و القائل بالاول علي ما يفهم من تقريراته هو النائينى (قده) فعليه يكون قيد اذا التفت احتراز يا على ما هو الاصل فى القيود لا توضيحيا فيخرج الغافل و المقلد اذ الالتفات التفصيلى لا يكون جاريا فى حقهما.

و القائل بالثانى هو المحقق الخراسانى و المحقق الحائرى صاحب درر الاصول (قدس سرهما) فعلى مبناهما ايضا يكون قيد اذا التفت توضيحيا لا احترازيا فيخرج الغافل فقط و لا يخفى ان كون القيد توضيحيا لا احترازيا لا يصح إلّا ان يراد من المقسم و هو المكلف من تنجز عليه التكليف و لا اظنّ احدا ان يقول بهذا المعني هذا.

لا يقال ان ذكر اذا التفت مستدرك اذا المكلف لا بد ان يكون ملتفتا و إلّا لم يكن مكلفا لقبح تكليف غير الملتفت‌

لانه يقال ان المراد بالمكلف هنا هو المكلف الواقعى مع قطع النظر عن كونه ملتفتا و عدمه لان الالتفات شرط لتنجز التكليف لا لتعلق التكليف الواقعي فى الجملة فيرجع الحاصل الى من جمع الشرائط العامة من البلوغ و العقل و القدرة اذا التفت الى حكم شرعى الخ و مقابله من لم يجمعها فيخرج منه التفات الصبى و المجنون و العاجز