(م) و ممن وافقهما على ذلك فى الجملة المحدث البحرانى فى مقدمات الحدائق حيث نقل كلاما للسيد المتقدم فى هذا المقام و استحسنه إلّا انه صرح بحجية العقل الفطرى الصحيح و حكم بمطابقته للشرع و مطابقة الشرع له ثم قال لا مدخل للعقل فى شى‌ء من الاحكام الفقهية من عبادات و غيرها و لا سبيل اليها الا السماع عن المعصوم (عليه السلام) لقصور العقل المذكور عن الاطلاع عليها ثم قال نعم يبقى الكلام بالنسبة الى ما لا يتوقف على التوقيف فنقول ان كان الدليل العقلى القطعى المتعلق بذلك بديهيا ظاهر البداهة مثل الواحد نصف الاثنين فلا ريب فى صحة العمل به و إلّا فان لم يعارضه دليل عقلى و لا نقلى-

[فى الملازمة بين حكم العقل و النقل‌]

(ش) اقول ان من وافق الامين الأسترآباديّ و السيد الجزائرى على الاصل المذكور من تقديم النقل و لو لم يكن قطعيا على العقل القطعى المحدث البحرانى الشيخ يوسف بن احمد بن ابراهيم فى مقدمات الحدائق حيث نقل كلاما للسيد المتقدم فى هذا المقام و استحسنه إلّا ان المحدث البحرانى صرح بحجية العقل الفطرى الصحيح و حكم بالملازمة بين حكم العقل الفطرى و حكم الشرع يعني انه فى المورد الذى استقل العقل المذكور بحسن شى‌ء او قبحه فعلى طبقه يحكم الشرع بوجوبه او حرمته و هو المراد من قولهم كلما حكم به العقل حكم به الشرع.

و قد انكر هذه الملازمة بعض الاخباريين و تبعهم بعض الاصوليين كصاحب الفصول حيث انكر الملازمة الواقعية بين حكم العقل و حكم الشرع و التزم بالملازمة الظاهرية بدعوى ان العقل و ان كان مدركا للمصالح و المفاسد و الجهات المحسنة و المقبحة إلّا انه من الممكن ان تكون لتلك الجهات موانع و مزاحمات فى الواقع و فى نظر الشارع و لم يصل العقل الى تلك الموانع و المزاحمات اذ ليس من شأن العقل الاحاطة بالواقعيات على ما هى عليها بل غاية ما يدركه العقل هو ان الظلم مثلا له جهة مفسدة فيقبح و الاحسان له جهة مصلحة فيحسن و لكن من المحتمل ان لا تكون تلك المصلحة و المفسدة مناطا للحكم الشرعى لمقارنتها بالمانع و المزاحم فى نظر الشارع فربما تكون مصلحة و لم يكن على طبقها حكم شرعى كما يظهر من قوله (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) لو لا ان أشقّ على امتى لامرتهم بالسواك و قوله (صلّى اللّه عليه و آله) ان اللّه سكت عن اشياء و لم يسكت عنها نسيانا الخبر فان الظاهر-