(م) و منها ان الاصل هى اباحة العمل بالظن لانها الاصل فى الاشياء حكاه بعض عن السيد المحقق الكاظمى و فيه على تقدير صدق النسبة اولا ان اباحة التعبد بالظن غير معقول اذ لا معنى لجواز التعبد و تركه لا الى بدل غاية الامر التخيير بين التعبد بالظن و التعبد بالاصل او الدليل الموجود هناك فى مقابله الذى يتعين الرجوع اليه لو لا الظن هناك فغاية الامر وجوب التعبد به او بالظن تخييرا فلا معنى للاباحة التى هى الاصل فى الاشياء و ثانيا ان اصالة الاباحة انما هى فيما لا يستقل العقل بقبحه و قد عرفت استقلال العقل بقبح التعبد بالظن من دون علم بوروده من الشارع.

(ش) حاصله ان الاصل اباحة العمل بالظن بمقتضى اصالة الاباحة فى الاشياء و من جملتها العمل بالظن المشكوك حجيته و قد نسب ذلك الى السيد المحقق الكاظمى (قدس سره) على تقدير صدق النسبة.

(و اورد) عليه الشيخ (ره) اولا بان معنى الاباحة هى الرخصة فى الفعل و تركه لا الى بدل و لا معنى لها فى التعبد بالظن غاية الامر هو التخيير بين التعبد بالظن و بين الاخذ بالاصل او الدليل الموجود فى المسألة فلا معنى للاباحة التى هى الاصل فى الاشياء و ثانيا ان اصالة الاباحة انما هى فيما لا يستقل العقل بقبحه و قد عرفت كون العقل مستقلا بقبح التعبد بالظن من دون علم بوروده من الشارع فعلي كل تقدير يدور امر العمل بالظن بين كونه واجبا او غير جائز فلا معنى لدعوى جواز العمل بالظن و اباحته كما انه لا معنى لدعوى التخيير بين العمل بالظن و بين العمل بالاصل او الدليل الموجود فى المسألة قوله غاية الامر التخيير بين التعبد الخ‌ لا يخفى ان ما ذكره (قدس سره) على سبيل التنزل و المماشاة لعدم معقولية التخيير بين الظن و الاصل لان الظن اذا كان حجة فلا معنى للرجوع الى الاصل لان الدليل الاجتهادى مقدم على الاصل و ان لم يعلم حجيته كما هو المفروض فلا بد من الرجوع الى الاصل بناء على ما هو التحقيق من كون مجارى الاصول هو عدم العلم الشامل للظن الغير المعتبر بل يشمل الظن المعتبر ايضا اذا كان شرعيا غاية الامر كونه مقدما حاكما عليه بملاحظة دليل اعتباره كما سيأتى تحقيقه فى باب التعادل و التراجيح و غيره.