درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ١٦٩ - «تنبيهان» قد تعرض لهما بعض الاعاظم فى المقام لمناسبتهما له

- موضوع وجوب الالتزام هو وجوب هذا الفعل او حرمته نظير الشك فى وجوب وطى المرأة المعينة و حرمته لاجل الشك فى الحلف على وطيها او ترك وطيها و قد تقدم كون الاصل فى الشبهات الموضوعية مخرجا لمجراه من عنوان الحكم المعلوم و موضوعه نعم الفرق بين ما نحن فيه و ما تقدم ان الشك هنا انما هو فى اندراج الموضوع الكلى تحت احد العنوانين المعلوم تعلق حكم واحد معين باحدهما لان الشك هنا فى اندراج شرب التتن مثلا تحت عنوان الوجوب او عنوان الحرمة المعلوم تعلق وجوب الالتزام بالخصوص باحدهما و الشك ثمة انما هو فى اندراج الموضوع الجزئى تحت احد العنوانين المعلوم اجمالا تعلق الوجوب باحدهما و الحرمة بالآخر اذ الشك فى وجوب وطى المرأة و حرمته انما هو فى اندراج هذه المرأة تحت عنوان كونها محلوفة الوطى حتى يجب وطيها بهذا العنوان او تحت عنوان كونها محلوفة على ترك وطيها حتى يحرم وطيها بهذا العنوان و لاجل ما ذكرنا من الفرق يكون العمل بالاصل فيما نحن فيه مستلزما للمخالفة العملية بخلافه ثمة و الوجه فيه واضح.

«تنبيهان» قد تعرض لهما بعض الاعاظم فى المقام لمناسبتهما له‌

الاول‌ ان الاحكام الالهية على ثلاثة اقسام احدها ما يكون الاعتقاد فيه مطلوبا بالذات كالاصول الاعتقادية المتحققة بالاعتقادات القلبية التى لا مدخل للعمل فيها و لا شبهة فى وجوب الالتزام و التدين بها و عدم جواز المخالفة الالتزامية فيها و ثانيها ما لا يكون الاعتقاد مطلوبا فيه كذلك بحيث يتحقق بدونه بل بالتزام خلافه ايضا كالواجبات التوصلية التى يكون المطلوب فيها وقوع الفعل كيفما اتفق حتى اذا اتى المكلف بها لا بعنوان انها واجبة تحقق المقصود كغسل الثوب مثلا و ثالثها ما يكون ذا جنبتين بمعنى ان الاعتقاد و الالتزام ليس مطلوبا فيه بالذات لكنه شرط فى تحققه بحيث لو عرى عنه لم يقع على وجهه كالواجبات التعبدية التى اخذ فيها اعتبار قصد التقرب الذى لا يتحقق إلّا بالالتزام و التدين بها و محل الكلام هاهنا هو الثانى كما لا يخفى-