(م) اما القسم الاول فاعتباره فى الجملة لا اشكال فيه و لا خلاف لان المفروض كون تلك الامور معتبرة عند اهل اللسان فى محاوراتهم المقصود بها التفهيم و من المعلوم بديهة ان طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا مغايرا لطريق محاورات اهل اللسان فى تفهيم مقاصدهم و انما الخلاف و الاشكال وقع فى موضعين احدهما جواز العمل بظاهر الكتاب و الثانى ان العمل بالظواهر مطلقا فى حق غير المخاطب بها قام الدليل عليه بالخصوص بحيث لا يحتاج الى اثبات انسداد باب العلم فى الاحكام الشرعية ام لا و الخلاف الاول ناظر الى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلا و الخلاف الثانى ناظر الى منع كون المتعارف بين اهل اللسان اعتماد غير من قصد افهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطاب بواسطة اصالة عدم القرينة فمرجع كلا الخلافين الى منع الصغرى و اما الكبرى اعنى كون الحكم عند الشارع فى استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم ما هو المتعارف عند اهل اللسان في الاستفادة فمما لا خلاف فيه و لا اشكال.

[فى البحث عن حجية مطلق الظواهر]

(ش) حاصل ما افاده بالنسبة الى القسم الاول و هو ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم انه لا ريب فى جواز الاخذ بالظواهر لاستكشاف المراد عند الشك فيه لاستقرار السيرة القطعية من العقلاء علي اتباع الظواهر المتداولة بينهم فى مقام تفهيم مقاصدهم و استكشاف مراداتهم و من الواضح انه لم يكن للشارع طريق خاص فى محاوراته بل كان يتكلم بلسان القوم و لم يردع عنها فهى ممضاة عنده ايضا و هذا واضح. و لذا لم يعثر على خلاف فيه‌

و انما الخلاف و الاشكال في موضعين احدهما حجية ظواهر الكتاب‌

و الثانى حجية مطلق الظواهر سواء كان ظاهر الكتاب ام غيره بالنسبة الى غير من قصد افهامه بالخطاب و اما الموضع الاول و هو حجية ظواهر الكتاب فقد خالف فيه بعض الاخباريين و اما الموضع الثانى فقد خالف فيه المحقق القمى (قده) حيث منع من حجية الظواهر بالنسبة الى غير من قصد افهامه بالخطاب و حاصل ما افاده فى وجه التفصيل بين المقصود بالخطاب و غيره هو ان اصالة الظهور و اصالة عدم القرينة انما تكون حجة اذا-