- بل يخطئونهم به و من المعلوم ضرورة من مذهبنا تقديم نص الامام (عليه السلام) على ظاهر القرآن كما ان المعلوم ضرورة من مذهبهم العكس و يرشدك الى هذا ما تقدم فى رد الامام (عليه السلام) على ابى حنيفة حيث انه يعمل بكتاب اللّه و من المعلوم انه يعمل بظواهره لا انه كان يأوله بالرأى اذ لا عبرة بالرأى عندهم مع الكتاب و السنة و يرشد الى هذا قول ابى عبد اللّه (عليه السلام) في ذم المخالفين: انهم ضربوا القرآن بعضه ببعض و احتجوا بالمنسوخ و هم يظنون انه الناسخ و احتجوا بالخاص و هم يظنون انه العام و احتجوا باول الآية و تركوا السنة فى تأويلها و لم ينظروا الى ما يفتح به الكلام و الى ما يختمه و لم يعرفوا موارده و مصادره اذ لم يأخذوه عن اهله فضلّوا و اضلّوا و بالجملة فالانصاف يقتضى عدم الحكم بظهور الاخبار المذكورة فى النهى عن العمل بظاهر الكتاب بعد الفحص و التتبع فى ساير الادلة خصوصا الآثار الواردة عن المعصومين (عليهم السلام) كيف و لو دلت على المنع من العمل على هذا الوجه دلت على عدم جواز العمل باحاديث اهل البيت (عليهم السلام) ففي رواية سليم بن قيس الهلالى عن امير المؤمنين (عليه السلام) ان امر النبى مثل القرآن منه ناسخ و منسوخ و خاص و عام و محكم و متشابه و قد كان من رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلم) الكلام يكون له وجهان و كلام عام و كلام خاص مثل القرآن و فى رواية سلم بن مسلم ان الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن.

- اللسان فيختص ذلك بالمتشابهات فانها هى التى تحتاج الى التفسير و كشف القناع عنها و اما الطائفة الثانية فلان محل الكلام هو العمل بالظواهر بعد الرجوع الى الاخبار و الفحص عن تخصيصها و نسخها و ارادة خلاف ظاهرها و هذا مما لا ينفيه تلك الاخبار لما عرفت من انها فى مقام النهى عن الاستقلال بالرأى فى العمل بالكتاب و الاستغناء عن الرجوع الى اهل البيت (عليهم السلام).

فالتفصيل بين ظاهر الكتاب و غيره مما لا سبيل اليه نعم فى باب الظواهر تفصيل آخر محكى عن المحقق القمى (قده) لعله اقرب من تفصيل الاخباريين و هو التفصيل بين من قصد افهامه من الكلام و بين من لم يقصد و حجية الظواهر تختص بالاول دون الثانى و تفصيل كلامه و بيان مراده يأتى عن قريب إن شاء اللّه تعالى.