- فلا يوجب ثبوت حكم شرعى مغاير للحكم المسبب من المصلحة الراجحة و التصويب و ان لم ينحصر فى هذا المعنى إلّا ان الظاهر بطلانه ايضا كما اعترف به العلامة فى نهاية فى مسئلة التصويب و اجاب به صاحب المعالم فى تعريف الفقه عن قول العلامة بان ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم قلت لو سلم كون هذا تصويبا مجمعا على بطلانه و اغمضنا النظر عما سيجى‌ء من عدم كون ذلك تصويبا كان الجواب به عن ابن قبة من جهة انه امر ممكن غير مستحيل و ان لم يكن واقعا للاجماع او غيره و هذا المقدار يكفى فى رده إلّا ان يقال ان كلامه (قدس سره) بعد الفراغ عن بطلان التصويب كما هو ظاهر استدلاله من تحليل الحرام الواقعى.

- شبهه قطع بوجوب العمل بظنه فالحكم معلوم و الظن وقع فى طريقه و بالجملة ظنية الطريق لا تنافى قطعية الحكم انتهى و لما فهم صاحب المعالم (ره) من هذا الكلام الصادر عن العلامة (ره) فى الجواب عن سؤال الفقه ما ذكر من ان قيام الامارة على حكم تحدث فيما قامت عليه مصلحة راجحة على المصلحة الواقعية فيكون ما قام عليه الامارة حكما واقعيا من غير ان يكون حكم آخر علي خلافه و هذا ايضا قسم من التصويب الباطل هذا فاشكل عليه الامر و لا يخفى انه لا بد فى قول العلامة و الظن فى طريقه من ارتكاب الاستخدام لان الظن ليس فى طريق الحكم الظاهرى بل الواقعى و لعله الداعى صاحب المعالم (ره) إلى الاعتراض عليه و يمكن تفسيره على وجه لا يحتاج الى الاستخدام بان يكون المراد وقوع الظن فى مقدمات القياس اذ لا بد ان يقال فى مقام اثبات حجية الظن و ثبوت الحكم الظاهرى هذا ما ادى اليه ظنى و كل ما ادى اليه ظني فهو حكم اللّه فى حقى و قد تقدم فيما سبق ان الظن بالنسبة الى الحكم الظاهرى موضوعى دائما فراجع.

و لا يخفى عليك ان كلام العلامة (ره) ليس ناظرا الى ما فهمه صاحب المعالم (ره) من ان المراد من الحكم هو الواقعى بل كلامه صريح فى ان المقطوع هو الحكم الظاهرى و يؤيده كلام صاحب القوانين حيث قال فى مقام سؤال الفقه انه اجيب بوجوه اوجهها ان المراد من الاحكام الشرعية المأخوذة فى التعريف هو الاعم من الظاهرية و النفس الامرية فان ظن المجتهد بعد انسداد باب العلم هو حكم اللّه الظاهرى بالنسبة اليه الى ان قال ثم قال و الى ذلك ينظر قول من قال ان الظن فى طريق الحكم لا فى نفسه و-