درر الفوائد في شرح الفرائد - المدني التبريزي، السيد يوسف - الصفحة ٢٩٥ - منع الاخباريين من العمل بظاهر الكتاب

- القرينة على خلافها و لكن منعنا من ذلك فى القرآن للمنع من اتباع المتشابه و عدم بيان حقيقته و منعنا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن تفسير القرآن و لا ريب فى ان غير النص محتاج الى التفسير و ايضا ذم اللّه تعالى من اتباع الظن و كذا الرسول (صلّى اللّه عليه و آله) و اوصيائه (عليهم السلام) و لم يستثنوا ظواهر القرآن الى ان قال و اما الاخبار فقد سبق ان اصحاب الائمة (عليهم السلام) كانوا عاملين باخبار واحد من غير الفحص عن مخصص او معارض ناسخ او مقيد و لو لا هذا لكنا فى العمل بظواهر الاخبار ايضا من المتوقفين انتهى.

- نقول انا لو خلينا و انفسنا لعملنا بظواهر الكتاب و السنة مع عدم نصب القرينة على خلافها و لكن منعنا من العمل بالظواهر فى القرآن للمنع من اتباع المتشابه و عدم بيان حقيقته و منعنا رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله) عن تفسير القرآن و لا ريب فى ان غير النص محتاج الى التفسير و اما الاخبار فقد سبق ان اصحاب الائمة (عليهم السلام) كانوا عاملين باخبار و احد من غير فحص عن مخصص او معارض ناسخ او مقيد و لو لا عملهم بالاخبار لكنا فى العمل بظواهر الاخبار ايضا من المتوقفين هذا هو الذى دعاه و بعض من تقدمه كالمدقق الشيرواني و الفاضل التونى الى القول بعدم وجوب الفحص اصلا فى العمل بالعمومات و الاطلاقات على ما حكاه فى القوانين عنهم و ان ذهب الفاضل التوني فى الوافية الى التوقف اخيرا.