حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٢ - الركن الرابع العوض

على أن يؤدّي في سنة كذا- بمعنى أنّها ظرف الأداء- بطلت، و لو كاتبه على أن يؤدّي مائة في عشر سنين افتقر إلى تعيين محلّ كلّ نجم.

[ج:] و أن يكون معلوما بأوصاف ترفع الجهالة في قدره و عينه، فيصف النقد بوصف النسيئة و العرض (١) بوصف السلم.

[د:] و أن يكون العوض ممّا يصحّ تملّكه للمولى.

و تكره مجاوزة القيمة.

و يصحّ على المنفعة، فإن مرض مدّة الخدمة بطلت، و لا يشترط اتّصال الأجل بالعقد. و لو حبسه لزمه أجرة تلك المدّة، و لو ضمّها مع بيع و إجارة صحّ.

و قسّط العوض على ثمن المثل (٢) و أجرته. و لو كاتب اثنين قسّط العوض على قدر قيمتهما وقت العقد، و ينعتق أحدهما بأداء ما يخصّه و إن عجز الآخر. و لو دفع قبل الأجل لم يجب القبول.

.

قوله: «و العرض»

بالتسكين اسم لما سوى الذهب و الفضّة من المتاع [١].

قوله: «و قسّط العوض على ثمن المثل»،

ثمن المثل يعسر في المكاتب و المبيع، بمعنى أنّ العوض يقسّط هنا على ثمن المبيع و قيمة العبد و أجرة الدار- مثلا- و يوزّع بالنسبة.

[١]- «الصحاح» ج ٣، ص ١٠٨٣، «عرض».