حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٢٣ - المطلب الأوّل الصيغة

و عتق الحامل لا يقتضي عتق الحمل.

و الأقرب عدم اشتراط التعيين (١)، فلو قال: «أحد عبيدي حرّ» صحّ و عيّن من شاء. (٢) و لو قصد واحدا بعينه انصرف العتق إليه و يصدّق. و لو عيّن المطلق ثمَّ عدل لم يصحّ. و لو مات قبله عيّن الوارث، و لو اشتبه المعيّن انتظر الذكر، فإن ذكر صدّق، و إن عدل لم يقبل، و لو لم يذكر

قوله: «و الأقرب عدم اشتراط التعيين»،

الأجود اشتراطه.

قوله: «و عيّن من شاء»،

و عليه الإنفاق على الجميع، و يمنع من استخدامهم، و عليه فطرتهم حتّى يعيّن.