حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨٨ - أحكام في الوصيّة

حرّيّة، و يؤخذ من نصيب الحرّيّة بنسبته من الأرش، و يتعلّق برقبته منه بقدر الرقّيّة. و في الخطإ يؤخذ من العاقلة بقدر الحرّيّة و من رقبته بقدر الرقّيّة، فإن فدى المولى نصيب الرقّيّة بقي مكاتبا. و يقتصّ له من العبد لا الحرّ و الأزيد حرّيّة.

[أحكام في الوصيّة]

أحكام في الوصيّة لو قال: «ضعوا أكثر ما عليه» فهو وصيّة بأزيد من النصف. (١) و لو قال:

«و مثله» فهو وصيّة بالجميع و بطلت في الزائد و لو قال: «ما شاء» فإن أبقى شيئا و إن قلّ صحّ، و إلّا فلا على رأي. (٢)

قوله: «بأزيد من النصف»،

و يرجع في الزائد إلى الورثة [١].

قوله: «و إلّا فلا على رأي» [٢]،

الأصحّ جواز الاستغراق، لدخوله تحت المشيئة، و ليس في اللفظ إشعار بالبعضيّة. أمّا لو قال: «ضعوا عنه ما شاء من مال الكتابة» فإنّ المنع من الاستغراق أوجه،

[١]- أي يرجع الى الورثة في تعيين مقدار الزائد على النصف.

[٢] في هامش المخطوطة: قوله: «و إلّا فلا على رأي» بل يصحّ مطلقا (منه).