حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٣٨١ - النظر الثاني في الشرائط

و إن عيّنه بوقت تعيّن، فإن عجز فيه سقط. و إن أطلق توقّع المكنة لو عجز. و لا تجزئ عن حجّة الإسلام، و بالعكس.

و لو نذره ماشيا وجب، (١) فإن ركب متمكّنا أعاد، (٢) و عاجزا يتوقّع المكنة مع الإطلاق، و مع التقييد يسقط. (٣)

و يشترط في النائب كمال العقل، و الإسلام، و أن لا يكون عليه حجّ واجب، (٤) و تعيين المنوب عنه قصدا. (٥)

و لا تصحّ عن المخالف- إلّا أن يكون أبا للنائب و لا نيابة المميّز على رأي (٦)، و لا العبد بدون إذن المولى، و لا في الطواف عن الصحيح الحاضر.

قوله: «و لو نذره ماشيا وجب»

من بلده على الأقوى، و يسقط المشي بعد طواف النساء.

قوله: «فإن ركب متمكّنا أعاد»

ماشيا مع الإطلاق، و مع تعيين السنة يقضي و يكفّر.

قوله: «و مع التقييد يسقط»

المشي دون الحجّ.

قوله: «و أن لا يكون عليه حجّ واجب»

قادر على أدائه و إلّا لم يمنع.

قوله: «و تعيين المنوب عنه قصدا»

في نيّة كلّ فعل، و يستحبّ لفظا.

قوله: «و لا نيابة المميّز على رأي»

جيّد.