حاشية الإرشاد - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٤٢ - خاتمة

و لا تؤخذ المريضة (١) من الصحاح، و لا الهرمة، (٢) و لا ذات العوار، (٣) و لا الوالد. (٤)

و لا تعدّ الأكولة، (٥) و لا فحل الضراب. (٦) و يجزئ الذكر و الأنثى، و الخيار في التعيين للمالك. و تجزئ المريضة عن مثلها، و يخرج من الممتزج بالنسبة. و يجزئ ابن اللبون عن بنت المخاض و إن كان أدون قيمة.

و لو وجب عليه سنّ من الإبل و لم يجد إلّا الأعلى بسنّ دفعها و استعاد

فإذا أكملها قيل: ثنيّ، و مثله الثنيّ من المعز [١].

قوله: «و لا تؤخذ المريضة»

هذا إذا كان في النصاب صحيح أو فتيّ أو سليم من العوار، أمّا لو كان جميعه كذلك أجزأ الإخراج منه. و لو اختلف في ذلك قسّط و أخرج صحيحا بقيمة القسط الصحيح و المعيب [٢].

قوله: «و لا الهرمة»

المسنّة عرفا.

قوله: «و لا ذات العوار»

مطلق العيب.

قوله: «و لا الوالد»

إلى خمسة عشر يوما، و العلّة المرض- كالنفاس في المرأة- فلو دفعها لم يجزئ، و قيل: العلّة الإضرار بالولد فيجزئ لو رضي المالك [٣].

قوله: «و لا تعدّ الأكولة»،

بل تعدّ، و لا تؤخذ من المالك قهرا.

قوله: «و لا فحل الضراب»

المحتاج إليه، فلو زاد عدّ.

[١] راجع «لسان العرب» ج ٨، ص ٤٣- ٤٤، «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج ١، ص ٢٥٠، «جذع».

[٢] للتوضيح راجع «مسالك الأفهام» ج ١، ص ٤٢.

[٣] قاله المحقّق في «المعتبر» ج ٢، ص ٥١٤، و العلامة في «منتهى المطلب» ج ١، ص ٤٨٥.