و يستحبّ الجهر بالبسملة (١) في الإخفات، و الترتيل، (٢) و الوقوف على مواضعه، و قصار المفصّل (٣) في الظهرين و المغرب، و متوسّطاته في العشاء، و مطوّلاته في الصبح، و هل أتى في صبح الاثنين و الخميس، و الجمعة و الأعلى ليلة الجمعة في العشاءين، و الجمعة و التوحيد في صبحها، و الجمعة و المنافقين في الظهرين و الجمعة.

و الضحى و ألم نشرح سورة، و كذا الفيل و لإيلاف، و تجب البسملة بينهما.

طويل بحيث يخرج عن كونه مصلّيا، و لا قصير بحيث لا يخرج عن كونه قارئا، و إلّا بطلت الصلاة في الأوّل و لم يضرّ في الثاني. و يمكن جعل مفعول «أعاد» الصلاة، فيحتاج حينئذ إلى تقييده بكونه مخرجا عن كونه مصلّيا. و مثله في الحكم ما لو نوى قطع القراءة بمعنى نيّة عدم العود إليها رأسا. و المراد بقوله: «بخلاف ما لو فقد أحدهما» أنّه لا يعيد، و يشكل بما لو خرج بالسكوت عن كونه قارئا أو مصلّيا، فإنّ الحكم كما مرّ [١].

قوله: «و يستحبّ الجهر بالبسملة»

بمعنى كونه أفضل الواجبين على التخيير، و إلّا فكيفيّة الواجب لا تكون إلّا واجبة [٢].

قوله: «و الترتيل»

فسّره المصنّف في النهاية بأنّه «بيان الحروف و إظهارها و لا يمدّه بحيث يشبه الغناء.» [٣] و هو موافق لتفسير أهل اللغة [٤]. و في الذكرى: «هو حفظ الوقوف و أداء الحروف» [٥]، و هو المنقول عن ابن عبّاس [٦] و عليّ (عليه السلام) [٧] إلّا أنّه [٨] قال: «و بيان الحروف»، و على هذا يستغنى عن قوله: «و الوقوف على مواضعه».

قوله: «و قصار المفصّل»،

المفصّل من «محمّد» (صلّى الله عليه و آله) إلى آخر القرآن في

[١] مرّ آنفا. و يعني بقوله: «فإنّ الحكم كما مرّ» بطلان الصلاة لو خرج عن كونه قارئا أو مصلّيا.

[٢] للتوضيح راجع «روض الجنان» ص ٢٦٨.

[٣] «نهاية الإحكام» ج ١، ص ٤٧٦.

[٤] «الصحاح» ج ٤، ص ١٧٠٤، «النهاية في غريب الحديث و الأثر» ج ٢، ص ١٩٤، «لسان العرب» ج ١١، ص ٢٦٥، «رتل».

[٥] «ذكري الشيعة» ص ١٩٢.

[٦] «بحار الأنوار» ج ٨٥، ص ٨.

[٧] «الوافي» المجلّد ٢، ج ٥، ص ١٠٥، «بحار الأنوار» ج ٨٥، ص ٨.

[٨] أي أنّ أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلّين قال: «بيان الحروف» بدل «أداء الحروف».