هفته نامه ی عربی الجهاد از نابسامانی اوضاع ارتش عراق و تلاش مسئولان ارتش برای کنترل اوضاع خبر داد. به نوشته ی الجهاد، حکومت بغداد به تازگی حکمی صادر کرده

است که طبق آن همه ی فراریان ارتش به اعدام و مصادره ی اموال محکوم می شوند.

طبق این حکم کسی که بیش از ٥ روز در ارتش بعثی عراق غیبت کند، فراری شناخته شده، محکوم به اعدام می شود. در این حکم از فرماندهان خواسته شده است چنانچه غیبت افراد فراری موجه است تا ١٥ روز غیبت آنان نادیده گرفته شود.

از سوی دیگر، حاضر نشدن نیروهای ارتش در محل های خدمت به دلایل پزشکی شدت یافته و مقامات بعثی دریافته اند بیش تر افرادی که به دلایل پزشکی از خدمت کنار رفته اند، مجوز پزشکی را با دادن رشوه دریافت کرده اند. این امر سبب شد تا مقامات بعثی در نامه یی محرمانه از همه ی مسئولان نظام وظیفه بخواهند اسامی همه ی کسانی را که در طول ١٠ سال اخیر از ارتش خارج شده اند در اختیار آنان قرار دهند.

پس از گذشت ٤٨ ساعت از صدور این نامه، ٧ تن از افسران پزشک ارتش به اتهام فراری دادن عده ی بی شماری از ارتشیان اعدام شدند. این هفته نامه همچنین نوشته است:

«صدام برای موجه جلوه دادن شکست های فاحش پی در پی ارتش در برابر حملات ایران اعلام کرد که وزیر دفاع دچار دیسک کمر شده و به این ترتیب می خواهد دلیل این شکست ها را دیسک کمر وزیر دفاع اعلام کند(!) صدام در مصاحبه با نشریه ی المجله گفته است، عدنان خیرالله وزیر دفاع و پسردایی وی، دچار بیماری دیسک کمر شده و برای درمان او پزشکانی از امریکا، انگلیس، فرانسه، شوروی، آلمان غربی، آلمان شرقی، چکسلواکی و کوبا به عراق فراخوانده شده اند(!)»

هفته نامه ی الجهاد در گزارش دیگری آورده است:

«سعدی عیاش عریم وزیر حکومت مجلس محلی صدام، اخیراً از سمت خویش بر کنار گردید و طبق معمول مأموران رژیم به تعقیب و دست گیری نزدیکان و خویشاوندان وی پرداختند.

گفته می شود علت برکناری این وزیر محلی شورش و ناآرامی در شهرهای شمالی عراق و عدم توانایی فرد مزبور در جمع کردن افراد داوطلب برای جنگ با ایران بوده است.[١]

روزنامه ی جمهوری اسلامی نیز در این باره نوشته است: «٢٦ نفر از افراد جیش الشعبی که از جور و ستم رژیم بعثی به تنگ آمده بودند در منطقه ی کلار در استان سلیمانیه و خانقین با اسلحه و مهمات به مجاهدین مسلمان عراقی پیوستند.»[٢]

[١] مأخذ ٦، ص ٢، به نقل از هفته نامه ی عربی الجهاد.

[٢] روزنامه ی جمهوری اسلامی، ٧/١٠/١٣٦١، ص ٢، سنندج.