وی در دفاعیات خود ضمن قبول کلیه ی اتهامات وارده گفت: "من به سهم خود در جنایاتی که اتحادیه ی کمونیست های ایران علیه ملت مسلمان مرتکب شده است، نقش داشته ام و خود را خطاکار و مستحق مجازات می دانم و دفاعی در پوشش خطاهایم نمی توانم بکنم، چون عملی است که به آن واقف هستم.

در کیفرخواست دادستان، عضویت فعال و مسئولیت چاپ [مطالب] سازمان الحادی و محارب اتحادیه ی کمونیست ها؛ رهبری یک گروه ٩ نفره از اعضاء و هواداران گروهک در بخش چاپ؛ تهیه ی دستگاه های چاپی و تدارک وسایل موردنیاز؛ مسئولیت یک حوزه ی سیاسی سازمان؛ تهیه ی خانه و خرید دکه ی فروش نشریه برای سازمان و پرداخت کمک های مالی به سازمان، به عنوان قسمتی از موارد اتهام بیژن فتاحی عنوان شده است.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری جمهوری اسلامی، مقارن ظهر دیروز با پایان یافتن وقت محاکمات، دادگاه به عنوان تنفس تا ساعت ١٤ بعد از ظهر تعطیل اعلام شد.

جلسه بعد از ظهر دادگاه

بعد از ظهر دیروز نیز محاکمه ی ٢٨ تن از اعضای اتحادیه ی کمونیست های ایران موسوم به سربداران، در شعبه ی ١ دادگاه انقلاب اسلامی واقع در اوین به ریاست آیت الله محمدی گیلانی ادامه یافت.

این جلسه ساعت ١٥ دیروز با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید آغاز شد و کیفرخواست محمدحسین علی آبادی متهم ردیف١٤ توسط دادستان انقلاب مرکز قرائت شد. موارد اتهام مندرج در کیفرخواست به این شرح است:

١. عضو مرکزیت تشکیلات الحادی کمونیست های ایران تحت عنوان "هیئت مسئولین".

٢. مسئول سابق کمیته ی انتشارات که در عین حال مسئولیت قسمت "جامعه ی" کمیته ی مزبور را نیز به عهده داشته است.

٣. مسئول موقت ارتباط با دیگر گروه های محارب نظیر پیکار، نبرد و غیره.

٤. مسئول یکی از بخش های کمیته ی انتشارات تحت عنوان "بخش تحقیق در امور روستایی و کشاورزی و اصلاحات ارضی" که در این رابطه کتاب مسئله ی ارضی شامل نظرات اقتصادی و دهقانی تشکیلات را تألیف نموده است.

٥. مسئول کل هیئت تحریریه در حساس ترین مقطع زمانی این ارگان، یعنی در دوره ی جنگل (ابتدای زمستان سال ١٣٦٠)

توضیح این که: در این دوره مسئولیت مستقیم درج اعلامیه های نظامی سربداران و نیز شایعه پراکنی ها و توهین و افترا به امام و مقدسات مذهبی در نشریه ی حقیقت بر عهده ی متهم بوده است.

لازم به توضیح است که متهم پس از دست گیری، از افشای اطلاعات جهت معرفی دیگر افراد محارب و مرتد خودداری نموده که به همین دلیل همسرش با نام مستعار لیلا (یکی از اعضای کمیته ی انتشارات) از چنگال عدالت اسلامی گریخته و متواری می گردد. با توجه به مراتب فوق، مجرمیت نام برده از نظر دادسرای انقلاب اسلامی مرکز محرز و مسلم [است؛ بنابراین،] از محضر محترم دادگاه تقاضای صدور اشد مجازات برای مشارالیه را دارم.

سپس، محمدحسین علی آبادی ضمن این که تمامی اتهامات مندرج در کیفرخواست را پذیرفت، گفت: "از خود دفاعی ندارم، ولی برای روشن شدن حقایق اطلاعات خود را در اختیار دادگاه می دهم".

وی سپس با یادآوری این مطلب که با این که من مخالف عملیات جنگل بودم و اگرچه در جنگل نبودم و غیر مستقیم آن ها را پشتیبانی می کردم، خود را مجرم می دانم، در مورد علت جدا نشدنش از اتحادیه گفت: علت مخالفت و جدا نشدن من از اتحادیه این بود که اعتقاد مارکسیستی داشتم و به همین دلیل موقتاً با آن ها هم راه بودم و یا باید عقیده ی خود را کنار می گذاردم یا به جنگ برمی خاستم