الشروط و التزامات التبعة في العقود - الخوئي، السيد محمد تقي - الصفحة ٩ - أهمية البحث

أهمية البحث:

يحظى البحث عن الشرط باهمية عملية كبيرة باعتبار انه يدخل في صميم حياة الفرد في عمله اليومي مرارا.
ذلك ان الشرائع السماوية-وعلى الأخص الشريعة الإسلامية المقدسة- والقوانين المدنية الوضعية، مهما توسعت في أبواب العقود والمعاملات لتنظيم حياة الفرد الاجتماعية ومعايير تعامله مع الغير، لا تتكفل إلا رسم الخطوط العريضة لتلك العلاقات والروابط، وبيان الأسس والضوابط العامة لما يصح منها وما لا يصح.
وبعبارة اخرى: ان الشرائع على اختلاف مذاهبها لا تتكفل إلاّ بيان ما يجوز وما لا يجوز من المعاملات بالمعنى الأعم-واقصد به ما يشمل العقود غير التجارية كالزواج ونحوه-بصيغتها العامة وهيكلها العام، وما يلزم وجوده أوعدمه في صحتها عموما ومن غير تعرض الى خصوصيات الموارد، وما تفرضه ظروف المتعاملين اعتباره ضمن المصداق الخاص بهما من ذلك العنوان العام.
بل ذلك أمر يتعذر، بل يستحيل تحديده بجزئياته من قبل المشرّع مهما عظم مقامه، أوكبر مدار علمه واطلاعه، إذ ان ما يمكن أخذه ضمن ما يقع بين بني البشر يوميّا، من خصوصيات واعتبارات جزئية، زمانية أومكانية أوفعلية أوخارجية أوغيرها بما يوسع دائرة العقد أويضيقها، مما يحظى بخاصية لدى المتعاملين أوأحدهما، فوق حدّ الإحصاء، بل والتصور أيضا.
غير ان هذه الأمور الجزئية التي تتجاوز بمفرداتها الكثيرة حد الإحصاء، لا بد وأن تدخل من الناحية القانونية تحت ضوابط ومعايير تحدد ما يصلح منها، وما لا يصلح، وما يؤثر اعتباره سلبا أوإيجابا على المعاملات والعقود.
وبعبارة اخرى: ان ما يريده المتعاملان وما يختلج في نفسيهما من المعاملة