الجوهر النضيد - العلامة الحلي - الصفحة ١٢٣ - إنتاج الشكل الثاني من المختلطات

أقول إذا كانت الوصفية صغرى و الذاتية كبرى لم ينتج شيئا بشرط أن تكون الكبرى من القضايا التي لا تنعكس سوالبها كالممكنات و المطلقات فإنه يصدق كل كاتب متحرك اليد ما دام كاتبا و لا شي‌ء من الإنسان بمتحرك بالإطلاق و لا ينتج لا شي‌ء من الكاتب بإنسان بل كل كاتب إنسان بالضرورة.

و ذلك من حيث إنه يجوز أن يكون ذات الأصغر و الأكبر واحدة و الوصفان ثابتان لها غير دائمين و أحدهما يدوم لها بدوام الآخر لا مطلقا فلا يصدق سلب الذات عن نفسها قال و الكبرى الدائمة بدوام الوصف دون الذات تنتج مع أية صغرى اتفقت مطلقة عامة لأن النتيجة الدائمة الموجبة تكذب معها فيصدق نقيضها أقول إذا كانت الكبرى مشروطة خاصة أو عرفية خاصة فإنه تنتج مع أية صغرى اتفقت مخالفة لها في الكيف مطلقة عامة كما تقول كل ج ب بالإطلاق و لا شي‌ء من ا ب ما دام ا لا دائما فإنه ينتج لا شي‌ء من ج ا بالإطلاق و إلا لصدق بعض ج ا دائما و هو يناقض لا شي‌ء من ا ب ما دام ا لا دائما الكبرى على ما تقدم من أن الصغرى الدائمة مع الكبرى العرفية الخاصة في الشكل الأول مما لا تجتمعان على الصدق و قد فرضنا صدق الكبرى فيكذب هذه الدائمة فيصدق نقيضها أعني النتيجة المطلوبة و لأن الكبرى دلت على أن وصف الأكبر ليس بدائم لشي‌ء من الذوات فلا يكون دائما للأصغر قال و لا ينتج هذا الشكل غير محتملة للضرورة أصلا لاحتمال تباين الحدين في كل حال‌ أقول قد ظهر مما تقدم أن نتائج هذا الشكل محتملة للضرورة و لا ينتج قضية مركبة مقيدة باللاضرورة أو باللادوام لاحتمال تباين حدي الأصغر و الأكبر في كل حال فلا يصدق الأكبر على الأصغر