الجوهر النضيد - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٦ - المأخذ الأول و الثاني

لا مطلقا في كل شي‌ء.

و مثال الثاني في قولنا العدد إما زوج و إما فرد فقولنا العدد خصصنا به موضوع القضية الثانية أعني الشي‌ء و قولنا إما زوج أو فرد خصصنا به محمولها أعني إما ثابت أو منفي و ما لا يخصص فلا يصح استعماله بالفعل و إنما يستعمل بالقوة كقولنا هذا حق فنقيضه باطل فإنه في قوة قولنا النفي و الإثبات لا يجتمعان‌

المأخذ الأول و الثاني‌

قال و لا يكون محمولات المسائل مقومة لأن المقوم لا يطلب بل أعراضا ذاتية و ربما يكون محمولات المقدمات كذلك فإن كان الأوسط للأصغر مقوما فقط سمي مأخذا أولا و إلا فمأخذا ثانيا أقول محمول كل مسألة يجب أن يكون خارجا عن موضوعها و لا يجوز أن يكون مقوما له لأن المقوم للشي‌ء لا يطلب بالبرهان ثبوته له إذ تصور الموضوع يتوقف على ثبوت المحمول له و لا يطلب البرهان على المسألة إلا بعد تصور أجزائها لما تقدم من أن إحدى خواص الجزء السبق على الكل في الوجودين و العدمين.

لا يقال إنه يطلب البرهان على جوهرية النفس و الصور و قلتم الجوهر جزء و لأنكم تقولون الجسم محمول على الإنسان لأنه محمول على الحيوان و هو استدلال على الذاتي.

لأنا نجيب عن الأول أن المعلوم لنا من النفس أنها شي‌ء مدبر للبدن و ذلك عارض لها لا حقيقتها و إذا طلبنا جوهرية النفس لم نرد جوهرية هذا المعلوم بل ما صدق عليه هذا المعلوم و الحاصل أن الجوهر ذاتي لما صدق عليه المعلوم لا المعلوم و كذا الكلام في الصورة و أشباهها.

و عن الثاني أن المطلوب ليس إثبات الجسم للإنسان بل هو العلة لثبوته له و إنما تلوح العلية عند إخطار الحيوان متوسطا بينهما بالبال فقد ظهر من هذا أن المقوم لا يكون مطلوبا بل يجب أن تكون المحمولات أعراضا ذاتية لموضوع المطالب و يجوز أن تكون محمولات المطالب‌