الجوهر النضيد - العلامة الحلي - الصفحة ٦٩ - تقسيم القضايا بوجه آخر

التغير للذات ما دامت متحركة لكن الحركة قد تدوم لبعض الذوات كالأفلاك فيكون الدوام هناك ثابتا و قد لا تدوم لبعضها كالحجر فتصدق العرفية هناك دون الدائمة فقد صدقت العرفية دون صدق الدائمة و يستحيل صدق الدائمة دون صدق العرفية فكانت الدائمة أخص و مقابلتها أعم من مقابلة العرفية لأن نقيض الأخص أعم من نقيض الأعم.

و مقابلة العرفية هي المطلقة الوصفية و مقابلة الدائمة هي المطلقة العامة

المشروطة أعم من الضرورية

قال و قس عليهما الضرورية و المشروطة أقول نسبة الضرورية إلى المشروطة كنسبة الدائمة إلى العرفية فإن الضرورية أخص من المشروطة على قياس ما مر في الدائمة و العرفية و البيان هو ذلك البيان بعينه.

و نقيض الضرورية أيضا أعم من نقيض المشروطة لأن نقيض الأخص أعم.

و نقيض المشروطة هي الحينية الممكنة و نقيض الضرورية هي الممكنة العامة

تقسيم القضايا بوجه آخر

قال ذهب قوم إلى أن قسمة القضايا بالمطلقة و الضرورية و الممكنة مانعة الجمع و الخلو فخصوا المطلقة باللاضرورية لتنقسم الفعلية إليهما و هي مطلقة خاصة و الوجودية أخص منها و تدخل فيها الضروريات المقيدة و خصوا الممكنة بما بالقوة فقط فإن الخروج إلى الفعل يكون لضرورة ما و ليقيد بالأخص و ربما يقيد بالاستقبالية لأن الواقع في سائر الأزمنة يكون لا محالة فعليا أقول ذكر في التعليم الأول أن القضايا ثلاث مطلقة و ضرورية و ممكنة و هذه القسمة تحتمل نوعية.