الجوهر النضيد - العلامة الحلي - الصفحة ١١٥ - الضروب المنتجة في الشكل الثاني

البعض أم ملاق للبعض الذي لم يتعلق الحكم به أما إذا حصل الشرطان أنتجتا سالبة لا غير أقول هذا بيان اشتراط الأمر الثاني و هو كلية الكبرى فإنها لو كانت جزئية لم يعلم حال طرفي النتيجة أ متلاقيان أم متباينان.

لأن الكبرى الجزئية مع الصغرى الكلية إنما تدل على المنافاة بين الأصغر و بعض الأكبر المذكور و لا تدل على المنافاة بين الأصغر و البعض الآخر من الأكبر الذي لم يذكر و لا على الملاقاة و يحصل الاختلاف الموجب للعقم.

مثاله أنه يصدق كل إنسان ناطق و ليس كل حيوان بناطق و الحق الإيجاب و لو قلنا في الكبرى و ليس كل حجر بناطق كان الحق السلب.

و يصدق لا شي‌ء من الإنسان بفرس و بعض الحيوان فرس و الحق الإيجاب و لو قلنا في الكبرى و بعض الصاهل فرس كان الحق السلب.

و مع الاختلاف لا إنتاج أما مع حصول الشرطين فإنهما تنتجان سالبة لوجوب استعمال مقدمة سالبة فيه و النتيجة تتبع الأخس و تحقيقه أن الأوسط إذا ثبت لأحد الطرفين و انتفى عن الآخر كان بين الطرفين مباينة قطعية

الضروب المنتجة في الشكل الثاني‌

قال فالضرب الأول من كليتين صغراهما موجبة كقولنا كل إنسان ضاحك و لا شي‌ء من الفرس بضاحك ينتج لا شي‌ء من الإنسان بفرس.

الثاني من كليتين صغراهما سالبة ينتج مثلها.

و الثالث من صغرى موجبة جزئية ينتج جزئية.

و الرابع من صغرى سالبة جزئية ينتج مثلها أقول ظهر من اشتراط الأمرين أن المنتج هنا أربعة أضرب لا غير على ما تقدم‌