الجوهر النضيد - العلامة الحلي - الصفحة ٦٢ - الإمكان العام و الخاص

القضية المطلقة

قال و الموجهة رباعية و الخالية عن ذكرها مطلقة أقول الموجهة رباعية لاشتمالها على الموضوع و المحمول و الرابطة و كيفية الرابطة و هي أربعة أشياء و القضية الخالية عن الجهة تسمى مطلقة

أصول الجهات‌

قال ثم الوجوب و الامتناع يشتركان في ضرورة الحكم و يفترقان بانتسابهما إلى الإيجاب و السلب.

فالقضية إما ضرورية و إما ممكنة و إما مطلقة أقول الضرورة قد تعتبر بالنسبة إلى الإيجاب فتكون وجوبا و قد تعتبر بالنسبة إلى السلب فتكون امتناعا فالوجوب و الامتناع يشتركان في الضرورة الشاملة للإيجاب و السلب فصارت الجهات الأصول هي هذه الثلاثة الضرورية و الممكنة و المطلقة و عدها في الموجهات بالمجاز

الإمكان العام و الخاص‌

قال و الإمكان المقابل لكل من الضرورتين شامل للأخرى و لذلك يقيد بالعام و الذي يتخلى عنهما معا بالخاص و هو مركب من الإمكانين‌ أقول الإمكان وضع بإزاء سلب الامتناع ثم استعمل بإزاء سلب إحدى الضرورتين أعني ضرورة الإيجاب و ضرورة السلب عن الطرف المخالف للحكم فإذا قلنا ج يمكن أن يكون ب معناه لا يجب سلب ب عنه و إذا قلنا يمكن أن لا يكون ب معناه‌