الجوهر النضيد - العلامة الحلي - الصفحة ٩٢ - عكوس السوالب

جزئية فيصدق بعض ب ج بالإطلاق و الأصل يستلزم لا شي‌ء من ب ج ما دام ب لما مر في العامتين و إذا انضمت هذه السالبة إلى الموجبة الجزئية جعله لا دائما بحسب الذات في البعض فيصدق لا شي‌ء من ب ج ما دام ب لا دائما في البعض و هو المطلوب.

و الأصل فيه أن هذه السالبة مركبة من سالبة عرفية عامة أو مشروطة عامة و من مطلقة عامة موجبة كلية و الأولى تنعكس كنفسها و الثانية تنعكس موجبة جزئية مطلقة قال و الممكنات و المطلقات لا تنعكس لاحتمال أن يسلب وصف غير ضروري بالقوة أو بالفعل عما يكون ضروري الثبوت له كالكاتب عن الإنسان‌ أقول السالبة الكلية إذا كانت ممكنة سواء كانت عامة أو خاصة أو مطلقة لا تنعكس لأنه يحتمل أن تكون لشي‌ء خاصة غير ضروري الثبوت له و يمكن سلبها عنه فإنه يصدق سلب تلك الخاصة عن ذلك الشي‌ء بالقوة أو بالفعل و لا يصدق سلبها عنه كما أنه يصدق لا شي‌ء من الإنسان بكاتب بالإمكان أو بالإطلاق و لا يصدق لا شي‌ء من الكاتب بإنسان بجهة من الجهات لأن كل كاتب فهو إنسان بالضرورة قال و كذلك في الوصفيات و اعتبر إمكان سلب الكاتب بالقوة أو بالفعل عن متحرك اليد عند التحريك و امتناع عكسه‌ أقول الممكنات الوصفية أو المطلقات الوصفية إذا لم تكن عرفية لا تنعكس في السلب أيضا لما مر مثاله لا شي‌ء من متحرك اليد بكاتب بالإمكان أو بالإطلاق حين هو متحرك اليد و لا يصدق لا شي‌ء من الكاتب بمتحرك اليد حين هو كاتب بالإمكان العام لأن كل كاتب فهو متحرك اليد بالضرورة ما دام كاتبا.

هذا ما في الكتاب و هو غير تام لأن مثاله هذا دل على عدم الانعكاس وصفيا و الأقرب في المثال أن يقال يصدق لا شي‌ء من الإنسان بكاتب حين هو إنسان و لا يصدق لا شي‌ء من الكاتب بإنسان مطلقا بشي‌ء من الجهات.